حمایت از نام شرکتهای تجارتی

نام شرکتهای تجارتی از مهم ترین دلیل ترقی کسب و کار می باشد حمایت از نام شرکتهای تجارتی از موارد مهم ثبتی در راه کسب و کارتان به حساب می آید که در ادامه به نکات مهم در این زمینه می پردازیم. برای انتخاب نام زیبا برای شرکت خود می توانید از مشاوره های تخصصی مجتمع ثبتی پایش استفاده نمایید.

حقوق حمایت از نام شرکتهای تجاری

در حقوق ایران طبق بند ج مادۀ 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 نام شرکت های تجارتی که مشخص کننده این گونه اشخاص حقوقی هستند تحت عنوان نام تجارتی تعریف شده و از افراد نام تجارتی محسوب می شود.

یعنی حقوق ناشی از نام شرکت های تجارتی همانند حقوق ناشی از نام بازرگانی تاجر یا مؤسسه تجارتی و در ردیف حقوق ناشی از گواهینامۀ اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجارتی است. طبق مادۀ 61 همین قانون مورد حمایت قانون قرار دارد. دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است که در ادامه به آن می پردازیم.

ضمانت اجرای کیفری از نام شرکتهای تجاری

یکی از طرق حمایت از نام شرکت تجارتی پیش بینی و ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی از نام یک شرکت تجارتی سوء استفاده کرده، عالماً موجبات فریب مراکز تجارتی یا گمراهی افکار عمومی را نسبت به ماهیت یک مؤسسه تجاری یا یک شرکت تجاری فراهم سازد، با اثبات سوء نیت و احراز علم و عمد، مجرم محسوب و به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکومی گردد.

شخص حقوقی تجارتی چون فاقد اراده است، آیا به عنوان مجرم قابل تعقیب کیفری و محکوم شدن است یا خیر؟ ممکن است گفته شود مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره، به قائم مقامی شخص حقوقی، مرتکب تخلف شده اند.

بنابراین محکومیت شرکت، به جزای نقدی امکان پذیر است ولی این نظریه مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا نقض حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به مادۀ 61 قانون مصوب 1386 ایران وقتی جرم است که از روی علم و عمد صورت گرفته باشد.

چون علم و عمد ناشی از قصد و اراده است که اختصاص به شخص حقیقی دارد و شخص حقوقی فاقد اراده و هر گونه قصد است، ارتکاب جرم به وسیلۀ شخص حقوقی امکان ندارد. بنابراین مجازات شخص حقوقی معنا و مفهومی نخواهد داشت بلکه اشخاص حقیقی هستند که مدیریت شرکت تجارتی را به عهده دارند. در صورت تخلف و نقض عمدی حقوق دیگران و علم به آن مجرم شناخته می شوند و به مجازات قانونی از جمله حبس محکوم خواهند شد.

برای دانستن نحوه انتخاب نام شرکت می توانید به مقاله مروط به آن مراجعه کنید.

ضمانت اجرای حقوقی از نام شرکتهای تجاری

برای حمایت از نام شرکت های تجارتی، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای حقوقی و مدنی نیز در قانون پیش بینی شده است. آن جبران خسارت وارده به شرکت های تجارتی و مراکز تجارتی است که اشخاص در اثر تجاوز به حقوق ناشی از نام شرکت یا مرکز تجارتی مذکور و سوء استفاده از آن با تولید کالا و محصولات مشابه کالای اصلی از طریق تقلید و امثال آن، به شرکت اصلی ضرر می زنند.

خسارت وارده ممکن است ناشی از لطمه زدن به شهرت و اعتبار شرکت از طریق ساخت و تولید کالاهای تقلبی مشابه کالای اصلی تولید شده به وسیله شرکت یا مرکز تجارتی ثبت شده و دارای حق اولویت و صاحبت امتیاز باشد که با تولید کالاهای تقلبی و عرضۀ آن با نام شرکت اصلی، کسادی بازار و موجب از دست رفتن مشتریان مصرف کنندگان کالا و ورود ضررمادی و معنوی به شرکت ثبت شده گردد.

که در این صورت شرکت مورد تجاوز و متضرر، می تواند با اقامۀ دعوی علیه متجاوز، خسارت مادی و معنوی حاصل از اقدام متجاوز یا غاصب را مطالبه کند.

علاوه بر الزام متجاوز به جبران خسارت شرکت متضرر، برای جلوگیری از ضرر آینده می تواند با اقامه دعوی علیه متجاوز و نقض کننده حقوق خود، خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به عدم استفاده از نام شرکت تجارتی وی در تولید کالای مشابه گردد.

همچنین حق دارد جمع آوری تولیدات تقلیدی و حذف نام یا مارک اصلی از محصولات عرضه شده را از دادگاه صلاحیت دار خواستار شود. اقامۀ این گونه دعاوی،غیر مالی است. بنابراین نیاز به تقویم خواسته ندارد و به دادخواست باید تمبر غیر مالی الصاق و ابطال گردد.

البته صدور دستور موقت مبنی بر جمع آوری محصولات مشابه تحت عنوان نام شرکت تجارتی تقلیدی، نیاز به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به نفع خوانده دارد که میزان آن را دادگاه تعیین خواهد کرد. پس از تودیع مبلغ معین شده بابت خسارت احتمالی، دادگاه صالح اقدام به صدور دستور موقت خواهد نمود.

این دستور موقت طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پس از ابلاغ به خوانده، قابل اجرا است. گاهی دادگاه نظر به فوریت،می تواند مقرر دارد قبل از ابلاغ اجرا شود.

در حقوق فرانسه طبق شق دوم بند 4 مادۀ 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی، نام شرکت های تجارتی در برابر هر گونه سوء استفاده و تجاور و غصب، مورد حمایت قرار گرفته است مشروط بر این که خطر فریب و اغفال عمومی را در بر داشته باشد.

تجاوز و غصب وقتی مصداق پیدا می کند که تحت عنوان و نام یک شرکت تولیدی محصولات مشابهی را شخص حقیقی یا حقوقی از طریق تقلید و شبیه سازی تولید و عرضه کند.

در این زمینه مانند حقوق ناشی از مارک تولید، ممکن است از نام تجارتی یا نام تفصیلی شرکت و یا از علامت و نام اختصاری آن سوء استفاده شده باشد. تفاوتی بین آنها در این زمینه وجود ندارد.

در خصوص فریب و گمراهی یا اغفال عموم و خطر اختلاط یا ایجاد شدن حالت اشتباه در مشتریان یک محصول، ارزیابی و به اشتباه افتادن یک مشتری معمولی و متوسط کفایت می کند.

یعنی نیاز به دقت زیاد ندارد و همین معیار را رویه قضایی فرانسه کافی دانسته و تولید محصولات مشابه با آرم و نشانه های فرینبده را تخطی و تجاوز به حقوق شرکت با نام یا مارک و حتی تابلو آن شرکت تلقی کرده است.

تجاوز به نام شرکت های تجاری

اصولا تجاوز به نام شرکت تجارتی، شامل تجاوز به مجموع علائم مشخصه آن شرکت و انواع فعالیت آن است به نحوی که اگر فعالیت شرکتی یا شخص ثالثی ، مشابه فعالیت شرکت دارای نام معین نباشد و محصولی مشابه شرکت اصلی تولید نکند، تجاوز و غصب تحقق پیدا نمی کند.

زیرا فریب و گمراهی و فریب مشتریان مصداق نخواهد داشت ولی اگر تجاوز به نام یک شرکت تجارتی، باعث ورود لطمه به اعتبار شرکت مزبور باشد، جدای از هر گونه رقابت اقتصادی، نقض حقوق آن شرکت محسوب و موجب می شود که شرکت مورد تجاوز، بتواند مطالبه خسارت کند.

تجاوز به نام یک شرکت تجارتی صاحب امتیاز در ردیف تجاوز به یک تابلو یا آرم تولید یا علامت تجاری است که در صورت تجاوز به آن قابل اعتراض و ابطال نام شرکت ثبت شده بعدی است، اگر به ثبت رسیده باشد.

با این ترتیب در حقوق فرانسه، تقلی از نام یک شرکت تجارتی به وسیله شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، جعل و تزویر محسوب نمی شود. با تحقق شرایطی که عنوان شد، ضمانت اجرای تخلف و تقلید، ضمانت اجرای حقوقی است که سبب ابطال نام تقلیدی مشابه نام اصلی و مطالبه خسارت وارده از متخلف خواهد شد و جنبه کیفری ندارد.

در حقوق ایران نیز استفاده از نام شرکت تجارتی به وسیله شخص ثالث تحت عنوان جعل یا تزویر قابل تعقیب کیفری نیست. ولی اگر این اقدام و استفاده از نام شرکت تجارتی به وسیله شرکت تجارتی یا فرد دیگر سبب اغفال اشخاص گردد، و ارتکاب این عمل با علم و از روی عمد باشد، جرم خاص محسوب می شود. متخلف علاوه برجبران خسارات وارده به شرکت مورد تجاوز یا مشتریان وی، مجازات خواهد شد و در واقع نقض حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی و تجاوز به آن جرم و عامل آن مجازات می گردد.

با وجود این که حتی المقدور بهتر است از تعداد اعمال مجرمانه کاسته شود. برای استقرار نظم در جامعه و حفظ حقوق صاحبان حق از حربه کیفری کمتر استفاده شود، معذالک قانون گذار با اشراف بررفتار افراد جامعه مصلحت دیده و مفید دانسته است که با کمک ابزار کیفری با رقابت مکارانه و اعمال غیرقانونی مبارزه کند.

البته با رشد فرهنگ وتوسعه اخلاق اجتماعی و رفع ناهنجاری های موجود جامعه جرم زدایی ثمر بخش خواهد بود. با ضمانت اجرای حقوقی نیز نظم صحیح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ممکن است مستقر گردد.