در مقالات دیگر در خصوص اختیارات هیأت مدیره بحث نمودیم. در این مبحث در خصوص تکالیف قانونی هیأت مدیره بحث خواهیم نمود و این تکالیف در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ مورد اشاره قرار گرفته است. البته ممکن است در سایر مقررات نیز بطور پراکنده مانند ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۹۴ یک سری تکالیف برای هیأت مدیره احصاء شده باشد.

تکایف اعضا هیئت مدیره

1- یکی از تکالیف هیأت مدیره در ماده ۱۳۷ بیان گردیده است:« هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد، این تکلیف برای این است که اولا مشخص شود که آیا شرکت سوددهی دارد یا خیر ثانيا: در صورتی که طبق گزارش هیأت مدیره شرکت دارای زیان دهی بوده و دچار کاهش سرمایه شود و هیأت مدیره ماده ۱۴۱ را اعمال ننمایند، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار
درخواست نماید.

۲- در ماده ۱۳۸ لایحه اصلاحی به یکی از تکالیف اصلی هیأت مدیره اشاره شده است هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.» در خصوص این ماده بایستی گفت که

اولا: غیر از این ماده در مواد ۹۱ و ۱۲۰ لایحه اصلاحی نیز به این تکلیف هیأت مدیره اشاره شده است و در واقع قانونگذار در ماده ۱۳۸ زمان دعوت مجمع عمومی سالانه را تعیین می نماید و آن بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است می باشد و از آنجا که سال مالی شرکتها در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد و از سوی دیگر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا آخر تیر ماه سال بعد می باشد لذا معمولا مجمع عمومی سالانه از فروردین ماه سال بعد تا پایان تیر ماه سال بعد می باشد. یعنی ترازنامه سال مالی ۹۴ از فروردین ماه سال ۹۵ تا قبل از پایان تیر ماه ۹۵ بایستی به تصویب مجمع عمومی سالانه برسد.

ثانيا: بدیهی است که منظور از مجمع عمومی سالانه همان مجمع عمومی عادی سالیانه است که در ماده ۹۱ لایحه اصلاحی نیز اشاره شده است.

ثالثا: عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۳۸ ضمانت اجرای جزایی داشته و طبق ماده ۲۵۴ رئیس و اعضای هیأت مدیره ممکن است به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم شوند.

۳- یکی از تکالیف مهم هیأت مدیره در ماده ۱۳۹ بیان شده است:« هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد .

ماده ۱۳۹ از لحاظ حقوق سهامداران به ویژه اقلیت و نظارت آنها بر عملکرد هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و امکان تصمیم گیری صحیح در مجامع عمومی اهمیت فوق العاده دارد و نکات ذیل در خصوص ماده ۱۳۹ قابل ذکر است: اولا: مكان مراجعه سهامدار برای گرفتن رونوشت از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان مرکز اصلی شرکت اقامتگاه) است البته غیر از گرفتن رونوشت، سهامدار حق دارد به صورت حساب های شرکت نیز مراجعه نماید.

ثانيا: با توجه به ماده قبلی (ماده ۱۳۸) که در مورد مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد و با توجه به عبارت ترازنامه در ماده ۱۳۹ بنظر می رسد که حق مراجعه سهامدار فقط در حالتی است که مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل می شود. البته بدیهی است اگر در سایر مجامع اعم از عادی و فوق العاده مدیران و بازرسان گزارش را به مجامع تقدیم نموده باشند بنظر می رسد که با توجه به اطلاق عبارت مجمع عمومی و گزارش مدیران و بازرسان، در آن مجامع نیز سهامدار حق مراجعه به مرکز شرکت جهت گرفتن رونوشت از گزارش های مدیران و بازرسان را داراست.

ثالثا: بنظر می رسد که ماده ۱۳۹ لایحه اصلاحی ماده ۹۸ لایحه اصلاحی را تخصیص داده است چون در ماده ۹۸ فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است و اگر قرار بر این باشد که این فاصله در ماده ۱۳۹ نیز اعمال شود و مجمع ظرف ده روز از تاریخ دعوت مجامع، تشکیل شود در این صورت مهلت پانزده روز معنایی نخواهد داشت و سهامدار در واقع می بایستی ظرف ده روز قبل از انعقاد مجمع به مرکز شرکت مراجعه نماید. لذا بایستی گفت که از آنجا که ماده ۱۳۹ بعد از ماده ۹۸ تصویب شده لذا ماده ۹۸ را در خصوص تکلیف مندرج در ماده ۱۳۹ تخصیص می دهد لذا در صورتی که مجمع عمومی مندرج در ماده ۱۳۹ دعوت شود فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

رابعا: عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده ۱۳۹ هم ضمانت اجرای کیفری داشته (ماده ۲۵۷ لايحه اصلاحی) و هم ممکن است موجب بطلان تصمیمات مجمع مزبور گردد. (ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی)

۴- در ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی به یکی دیگر از تکالیف هیأت مدیره اشاره شده است:« هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد كسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد»

اندوخته قانونی در شرکت های سهامی به اندوخته قانونی اجباری و اندوخته قانونی اختیاری تقسیم می شود. همچنانکه از لفظ اندوخته بر می آید، این مبالغ نوعی پس انداز است برای روزهای آتی که شرکت ممکن است مواجه با ضرر گردد که این ضررها از محل اندوخته قانونی جبران می گردد.

در ماده ۵۷ منسوخه قانون تجارت به یک بیستم از عایدات خالص شرکت عنوان سرمایه احتیاطی» داده شده بود که آن هم به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم شده بود و بنظر می رسد که عنوان سرمایه احتیاطی عبارت بهتری باشد.

طبق ماده ۲۳۸ لایحه اصلاحی یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل می باشد و هر تصمیم خلاف این ماده باطل است.

۵- در ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی به یکی از مهمترین تکالیف هیأت مدیره اشاره شده است. ماده ۱۴۱ از مواد مهم مربوط به شرکت های سهامی می باشد و اغلب مدیران به تکالیف قانونی خود در ماده مزبور اقدام نمی نمایند.

این ماده مقرر می دارد: اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود، هر گاه مرجع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند» ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی جایگزین مواد ۵۸ و ۵۹ منسوخه قانون تجارت می باشد و نکات ذیل در خصوص ماده ۱۴۱ قابل ذکر می باشد:

الف- ماده ۱۴۱ یکی از موارد انحلال شرکت سهامی را بیان می نماید. البته در این ماده دو نوع انحلال پیش بینی شده است. یکی از آنها انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده (بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی) و دیگری انحلال شرکت توسط دادگاه صلاحیت دار می باشد. (بند ۵ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی)

ب- ماده ۱۴۱ غیر از انحلال شرکت، یکی از موارد کاهش سرمایه شرکت سهامی را بیان می کند و این نوع کاهش طبق نص صریح ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی یک نوع کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی می باشد.

ج- شرط تحقق تکالیف مندرج در ماده ۱۴۱ این است که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود» لذا اگر بیش از نصف سرمایه شرکت موجود باشد انحلال شرکت یا کاهش سرمایه اجباری آن موضوعیت پیدا نمی نماید.
در خصوص شرط فوق الذکر در ماده 141 دو تا سوال اساسی مطرح می شود سوال اول این است که اگر نصف سرمایه شرکت بر اثر عواملی غیر از زبانهای وارده از بین برود آیا ماده ۱۴۱ باز هم حاکم است یا خیر؟

در جواب باید گفت که اصولا از بین رفتن سرمایه شرکت از طریق ورود زیان است و عبارت زیان نیز مطلق است لذا سببی غیر از ورود زیان را در ماده ۱۴۱ نبایستی پیش بینی کرد و از سوی دیگر فلسفه ماده ۱۴۱ این است که شرکتی که نصف سرمایه اش از بین رفته یا بایستی منحل شود با سرمایه خود را کاهش دهد و علت کاهش سرمایه مهم نیست لذا بایستی گفت که در ماده ۱۴۱ آنچه مهم است از بین رفتن نصف سرمایه است و در این صورت ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۱۴۱ بار خواهد شد.

منظور از عبارت «سرمایه» در قسمت ابتدایی ماده ۱۴۱ چه نوع سرمایه ای است؟ سرمایه اسمی و ثبت شده با سرمایه واقعی؟

بنظر می رسد که منظور از سرمایه در ماده ۱۴۱ سرمایه شرکت مندرج در اظهارنامه و اساسنامه می باشد یعنی سرمایه ثبت شده و اسمی شرکت. اگر سرمایه اسمی شرکت با سرمایه واقعی آن یکسان باشد، مشکلی پیش نمی آید ولی اگر سرمایه اسمی و واقعی یکسان نباشند تکلیف چیست؟

بنظر می رسد که سوال اصلی این است که اگر سرمایه واقعی شرکت بیشتر از سرمایه اسمی باشد آیا سرمایه اسمی ملاک است یا سرمایه واقعی؟

در جواب باید گفت که بنظر می رسد که اگر سرمایه واقعی بیشتر از سرمایه اسمی باشد و با در نظر گرفتن سرمایه واقعی شرکت مشمول ماده ۱۴۱ نباشد نبایستی شرکت را منحل یا سرمایه شرکت را کاهش داد چون فلسفه و هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۴۱ جلو گیری از ورود ضرر بیشتر به شرکت و تضرر اشخاص ثالث می باشد.

در حالی که در وضعیتی که ضررهای وارده به حدی نیست که نصف سرمایه واقعی شرکت از بین رفته باشد اعمال ماده ۱۴۱ فاقد وجاهت قانونی است و اصولا وقتی که شرکت دارایی و سرمایه دارد نبایستی ترازنامه به صورتی تنظیم شود که بیانگر از بین رفتن نصف سرمایه شرکت باشد.

علی ای حال اصل بر این است که سرمایه اسمی و واقعی با هم یکسانند لذا شخصی که ادعا می نماید که سرمایه واقعی از سرمایه اسمی بیشتر است، نامبرده بایستی اثبات نماید و بنظر می رسد اثبات این امر یک موضوع فنی بوده و بایستی توسط کارشناس رسمی انجام شود. البته اگر سرمایه اسمی بیش از سرمایه واقعی نیز باشد این موارد حاکم است.

د- در ماده ۱۴۱ بیان نشده است که اگر مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شد ولی رأی به انحلال ندهد و از سوی دیگر کاهش سرمایه را تصویب نماید تکلیف چیست؟

بنظر می رسد که از ماده ۱۴۱ می توان وحدت ملاک گرفت و گفت وقتی که در ماده ۱۴۱ مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد (عدم رسميت جلسات مجمع) هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند به طریق اولی وقتی که مجمع مزبور تشکیل شده ولی مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی نمی نماید (انحلال یا کاهش سرمایه) ذینفع حق تقاضای انحلال را از دادگاه خواهد داشت.

ه- بدیهی است که اگر سرمایه شرکت به هر علت از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه اصلاحی کمتر شود، ماده ۱۴۱ حاکم نبوده و شرکت مشمول ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۵ لایحه خواهد بود که قبلا در خصوص این ضمانت اجراها بطور مفصل بحث نمودیم.

و -در حالتی که شرکت سهامی بر اثر ضررهای وارده ورشکست شده باشد دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نبوده و خود شرکت و اشخاص ذینفع و مدعی العموم می توانند تقاضای ورشکستگی شرکت مزبور را بنمایند (ماده ۴۱۵ ق.ت) و شرکت مزبور طبق بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی منحل خواهد شد.

ز- بنظر می رسد که اگر هیأت مدیره به تکلیف خود مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک می باشند می توانند طبق مواد ۹۵ و ۹۶ لایحه اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نمایند.

ح- مدیران شرکت که به وظایف قانونی خود در ماده ۱۴۱ عمل ننمایند مرتكب تقصیر شده و طبق مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ در صورت ورود خسارت به شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی داشته و دارند. البته غیر از مسوولیت مدنی، مسوولیت جزایی نیز برای مدیران مقرر شده است (ماده ۲۶۵ لایحه اصلاحی)

ط - با وحدت ملاک از حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵ لایحه اصلاحی، در ماده ۱۴۱ نیز هر گاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه تجدیدنظر رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ی - مدیران شرکت طبق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380 مکلفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و طبق ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال می باشد.

ک - طبق مصوبه مورخ 19/8/87 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نماد معاملاتی آن دسته از شرکت های بورس که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند به شرط رعایت ضوابط مربوط به افشای اطلاعات با اعلام اداره نظارت بر ناشران بورس بازگشایی و سهام آنان در بازار دوم بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.