شرایط لازم برای احراز سمت مدیریت و ضمانت اجرای فقدان شرایط

سهامداران برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی بایستی یک سری شرایطی را نداشته (سلبی) و دارای یک سری از شرایط باشند (ایجابی) و قسمت اعظم شرایط سلبی در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی بیان شده است و در صورتی که مدیران بر خلاف شرایط مزبور به مدیریت انتخاب یا بعد، فاقد شرایط گردند، طبق تبصره ماده ۱۱۱ ضمانت اجرایی بر آن بار شده است که همگی طی گفتارهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرایط سلبی (منفی) اعضا هیئت مدیره

به عبارت دیگر وجود یک سری شرایط باعث میشود که اشخاص مزبور نتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و در واقع مدیران بایستی این شرایط را نداشته باشند. شرایط سلبی و منفی در ماده ۱۱۱ لايحه اصلاحی و سایر مواد قانونی بیان شده اند که عبارتند از:

 1- حجر: یکی از شرایط سلبی مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۱ حجر است. لذا محجورین نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و محجورین طبق ماده ۱۲۰۷ ق.م به سه دسته صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تقسیم می شوند و از آنجا که طبق ماده ۱۲۰۷ ق.م محجورین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند لذا از دخالت در امور مالی شرکت نیز ممنوع می باشند چون هم صلاحیت تصرف در امور مالی را به علت فقدان قصد و رضا با هم (مجانین و صغیر غیر ممیز) یا رضا به تنهایی (غیررشید و صغیر ممیز) ندارند، و از سوی دیگر اعمال مدیران ممکن است موجب مسوولیت برای آنها شود (مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لايحه اصلاحی) لذا اشخاص محجور نمی توانند به مدیریت انتخاب شوند.

البته بدیهی است که طبق مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۱۱، و ماده ۱۰۲ اشخاص محجور می توانند از طریق نمایندگان خود سهامدار شرکت باشند. ولی آیا محجورین سهامدار از طریق نمایندگان خود می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند؟ همچنانکه قبلا نیز گفتیم چون در مدیریت مباشرت شرط است لذا جواب به این سوال منفی است.

۲- ورشکستگی: این شرط نیز در بند ۱ ماده ۱۱۱ بیان شده است: «کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است، لذا اشخاص ورشکسته نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. علت این ممنوعیت ماده ۴۱۸ ق.ت می باشد که بر طبق آن تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود.............. ممنوع است و از آنجا که تصدی به مدیریت شرکت ممکن است موجب تعهد مالی برای مدیر شود (مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لايحه) لذا اشخاص ورشکسته از مدیریت شرکت منع شده اند و از سوی دیگر شخصی که ورشکسته است از لحاظ اقتصادی و مدیریتی، شخص با کفایتی جهت اداره شرکت سهامی نیست چون اگر واقعا مدیریت داشت خود ورشکسته نمی گردید. البته بدیهی است که منظور از حکم ورشکستگی، حکم قطعی ورشکستگی است.

٣- محرومیت از حقوق اجتماعی طبق حکم قطعی دادگاه: این شرط در بند ۲ ماده ۱۱۱ با عبارات مزبور بیان شده است:

« کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدليس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی » بنظر می رسد که با توجه به تغییر قانون مجازات عمومی سابق و از بین رفتن عناوین جنایت و جنحه در نظام جزایی فعلی، برای تعیین حكم موضوع بایستی به قانون مجازات اسلامی جدید مورخه ۹۲٫۲٫۱ مراجعه نمود.

در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی احصاء شده است و طبق بند «ر» یکی از حقوق اجتماعی تأسیس، اداره با عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در جرایم تعزیری درجه ۵ و درجه ۶ و درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در حدود و قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ۱ تا درجه ۶ پیش بینی شده است (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) بنابراین اگر اشخاص به عنوان مجازات اصلی یا تبعی به محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی محکوم شوند، در طول دوره محرومیت نمی توانند به مدیریت شرکت های تجارتی از جمله شرکت های سهامی انتخاب شوند  

4-ممنوعیت دیگر مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی می باشد که طبق آن «رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند........... ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات................... را داشته باشند، مفهوم مخالف این اصل این است که اشخاص مندرج در اصل ۱۴۱ می توانند مدیریت عامل یا عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت را داشته باشند.

۵- طبق بند ۳ ماده ۱۵ دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجارتی منافی شغل سردفتری و دفتریاری است. لذا سردفتران و دفتریاران نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

۶- یکی از ممنوعیتهایی که جدیدا برای مدیران و مدیر عامل شرکت های تجاری از جمله سهامی وضع شده است، ممنوعیت مندرج در بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/93 مجلس شورای اسلامی می باشد ماده ۱۷ مقرر می دارد:

« دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم می کند.

۳- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی

4- ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی.

 بدیهی است که تمامی ممنوعیت های مندرج در بندهای فوق در تمامی شرکت های تجارتی حاکم است. لذا در تمامی شرکت های تجارتی، اشخاص مندرج در بندهای ششگانه نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

بر خلاف استنباط برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه طبق اصل ۸۱ قانون اساسی خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند. بنابراین بالطبع نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند. به درستی برخی از حقوقدانان معتقد به جواز مدیر شدن خارجیان سهامدار در شرکت های سهامی ایرانی می باشند.

با این توضیح که صرف سهامدار شرکتی بودن یا عضو هیأت مدیره شرکت ایرانی بودن مشمول ممنوعیت اصل ۸۱ ق.ا نیست. چون سهامدار شرکت ایرانی بودن به معنای دادن امتیاز تشکل شرکت به خارجیان نیست. پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» که در قالب جزوه در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرد نیز مؤید این معناست. در این جزوه آمده است سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تنها از طریق مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه شرکت های ایرانی موجود و جدید مجاز می باشد. حداکثر مشارکت خارجی در شرکت های مشترک ۴۹٪ می باشد.

 بنابراین در اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و این مانع از این نیست که خارجیان در شرکتی که توسط ایرانیان تشکیل شده، به عنوان سهامدار و مدیر انتخاب نشوند و در ماده ۱۱۱ نیز خارجیان از تصدی مدیریت شرکت ها منع نشده اند. آیا وکلاء دادگستری از قبول مدیریت شرکت های تجارتی ممنوع هستند یا خیر؟

در جواب باید گفت که در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 که اشخاص ممنوع از وکالت را در ۸ بند احصاء می نماید، ممنوعیتی را در این خصوص بیان نموده است. لذا در شرکت های خصوصی (غیر دولتی) وکلاء می توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند البته اگر مدیریت شرکت تجارتی منافی با شئون وکالت باشد و علیرغم اینکه کانون وکلاء مربوطه برای ترک مدیریت به وی تذکر داده است به این شغل ادامه دهند، ممکن است فقط متخلف به مجازات انتظامی در جه ۴ محکوم شود. (بند اماده ۸۰ آیین نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)

 تمامی شرایط سلبی فوق الذكر غير از ورشکستگی در اشخاص حقوقی مدیر قابل تصور نبوده و مختص مدیران حقیقی می باشند و اصولا اشخاص حقوقی تا زمانی که منحل نشده اند هیچگونه ممنوعیتی برای تصدی مدیریت سایر شرکت ها ندارند. و تنها محرومیتی که برای اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری پیش بینی شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال طبق بند ب ماده 20 قانون تجارت اسلامی جدید می باشد .

آخرین سوال در خصوص شرایط سلبی این است که آیا شرایط سلبی فوق الذکر مشمول نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره مندرج در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی می باشد یا خیر؟ ظاهرة ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ شامل مدیران شرکت می باشد نه نمایندگان ولی بایستی گفت که به دلایل ذیل این ممنوعیت ها شامل نمایندگان نیز می شود

1- از آنجا که طبق تبصره ۱ ماده ۱۱۹ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده در حکم عضو هیأت مدیره تلقی خواهد شد. لذا نماینده مزبور همانند عضو اصلی هیأت مدیره است. بنابراین ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ و سایر موارد فوق الذکر
مشمول نمایندگان نیز خواهد شد.

۲- با توجه به اطلاق بند اره ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی که شامل نمایندگان نیز بوده و از سوی دیگر نمایندگان دارای مسوولیت مدنی و جزایی می باشند لذا ممکن است به علت مسوولیت جزایی از نماینده بودن در شرکت های سهامی محروم شوند.

اصولا ممنوعیت های مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۱ (حجر و ورشکستگی) بایستی شامل نماینده نیز بشود چون علت حکم که همانا عدم مداخله محجور و ورشکسته در امور مالی خود می باشد شامل نماینده نیز می باشد.

شرایط ایجابی (مثبت) اعضا هیئت مدیره

 منظور از شرایط ایجابی این است که برای اینکه سهامدار بتواند به مدیریت انتخاب شود بایستی یک سری شرایطی را داشته باشد و إلا به مدیریت شرکت انتخاب نخواهد شد. این شرایط عبارتند از:

١- مدیر باید سهامدار باشد (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی)

۲- مدیر باید غیر از سهامدار بودن، باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشد که این سهام به سهام وثیقه معروف است و سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست.(ماده114  لایحه اصلاحی)

در خصوص شرکت های سهامی که در قالب بانک و موسسات مالی و اعتباری تشکیل و ثبت می شوند مدیران و مدیر عامل آنها بایستی شرایط مندرج در بند ت ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی را دارا باشند:

بند ت ماده ۲۱ مقرر می دارد: « انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.............. .

ضمانت اجرای فقدان شرایط

ضمانت اجرای فقدان شرایط سلبی مندرج در ماده ۱۱۱ در تبصره آن بیان شده است. «دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذينفع حكم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود، لذا طبق ماده ۱۱۱ هرگاه مدیری در هنگام انتخاب بر خلاف مفاد ماده ۱۱۱ انتخاب شود یا بعد از انتخاب مشمول ماده ۱۱۱ گردد، دادگاه عمومی حقوقی به تقاضای ذینفع حكم عزل مدير مزبور را صادر خواهد نمود.

البته با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بنظر می رسد که این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد چون طبق بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. بدیهی است که در سایر مواردی نیز که شخصی برخلاف شرایط سلبی به مدیریت انتخاب می شود، حکم مندرج در تبصره ماده ۱۱۱ قابل استفاده می باشد.

 در خصوص ضمانت اجرای فقدان شرایط ایجابی بایستی گفت که طبق ماده ۱۱۵ لایحه اصلاحی اگر مدیر در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و با افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای فقدان سهام لازم به عنوان وثیقه استعفای اجباری مدیر می باشد.

در خصوص ضمانت اجرای فقدان شرط سهامدار بودن مدیر بایستی گفت که می توان از ملاک تبصره ماده ۱۱۱ استفاده نموده و معتقد بود که هر ذینفع می تواند تقاضای عزل مدير مزبور را از محکمه بنماید. طبق مفاد ماده ۱۲۶ و ۱۳۵ لایحه اصلاحی حتی اگر مدیران شرکت بر خلاف شرایط قانونی انتخاب شوند، اقدامات و تصمیمات مدیران مزبور در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسوولیت های سمت مدیریت شامل آنها خواهد شد و نمی توان به عذر عدم وجود شرایط، اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر
دانست در صورتی که ذینفع اعم از سهامدار و ثالث دعوای عزل مدیری را مطرح نماید بایستی غیر از مدیر مزبور، شرکت نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد و دادنامه شماره ۲۷۱ مورخه 24/2/72  شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران نیز در این راستا صادر شده است و دعوای خواهان به این علت که شرکت به دادرسی دعوت و فراخوانده نشده است مواجه با قرار رد دعوا شده است

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.