در شرکتهای سهامی انتخاب بازرس اجباری می باشد که بازرسین وظایفی را بر عهده دارند که در این مقاله مطالعه نمایید :

وظایف بازرس علی البدل

الف) انتصاب بازرس

داشتن لااقل یک بازرس برای هر شرکت سهامی الزامی می باشد (ماده 144 لایحه قانونی 1347). شرکت ها آزاد هستند درصورت تمایل بیش از یک بازرس برای شرکت انتخاب نمایند ولی این کار زمانی مفید است که حجم امور شرکت بسیار زیاد باشد.

اما شرکت مجبور است یک یا چند بازرس علی البدل برای شرکت انتخاب و تعیین کند«... تا بازرس علی البدل در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، دعوت شود تا وظایف بازرسی را ایفا کند» (ماده 146 لایحه قانونی 1347). درصورت حل شدن معذوریت بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل پایان می یابد (چنانچه معذوریت علت کنار رفتن بازرس مذکور باشد). وظایف بازرس علی البدل در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، زمانی پایان می یابد که از ابتدا برای بازرس او مقرر شده بود.

مرجع تعیین اولین بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی عام به عهده مجمع عمومی مؤسس(ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی1347) و این مرجع در مورد شرکتهای سهامی خاص به عهده سهام داران شرکت است که در این مورد آخر، در صورت جلسه باید فرد منتخب ذکر شود تمامی سهام داران آن را امضا کنند (ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول مدت فعالیت همه شرکتهای سهامی، مجمع عمومی عادی مرجع انتخاب بازرس یا بازرسان است(مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

ماده 153 لایحه قانونی 1347این گنه تصریح می دارد : « چنانچه مجمع عمومی بازرسی را انتخاب نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بنا به عللی قادر به ارائه گزارش نباشند یا از دادن گزارش خودداری ورزند ، رئیس دادگاه شهرستان با وصول تقاضای اشخاص ذی نفع نسبت به انتخاب بازرس یا بازرسان را به تعداد مندرج در اساسنامه شرکت اقدام خواهد کرد تا به ایفای وظایف مربوطه مشغول شود تا مجمع عمومی بازرس را تعیین کنند. در این رابطه نمی توان به تصمیم رئیس دادگاه شهرستان شکایت کرد». اشاره به چند مورد در این ماده لازم است:

  1. از آنجا که در قانون جاری، دادگاه شهرستان حذف شده است، دادگاه عمومی مستقر در محل شرکت، دادگاه ذی صلاح جهت تعیین بازرس خواهد بود.
  2. دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا به این مورد در وقت اداری و خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی خواهد کرد؛ دعوت مدیر عامل به شکل صحیح کافی است
  3. پس از تعیین بازرس یا بازرسان جدید توسط مجمع عمومی، مدت مأموریت بازرس یا بازرسان منتخب توسط دادگاه خاتمه می یابد.
  4. اشخاص ذی نفع را عمدتاً سهام داران شرکت تشکیل می دهند ، ولی اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت، درصورتی می توانند تقاضای انتخاب بازرس یا بازرسان را از دادگاه نمایند که ثابت کنند از تقاضای انتصاب بازرس منتفع می شوند.

به هر حال، مجامع عمومی یا دادگاه مجاز به انتخاب افراد مشمول ماده 147 لایحه قانونی 1347 نمی باشند ؛ این اشخاص عبارت هستند از:

  1. اشخاصی مندرج در ماده 111 این قانون،
  2. مدیران و مدیرعامل شرکت،
  3. نزدیکان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم،
  4. اشخاصی که خود یا همسرش حقوق بگیر اشخاص مندرج در بند 2 موظفاً [یعنی به موجب قرار داد کار) می باشند».

مطابق ماده 106 لایحه قانونی 1347، پس از تعیین بازرس یا بازرسان توسط مجامع ، باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده شود تا به ثبت برسد. با در نظر داشتن به وحدت ملاک این ماده می توان این چنین گفت در صورتی که دادگاه بازرس را تعیین کند لازم است که مرجع ثبت شرکت ها از این انتخاب مطلع گردد. مدیران شرکت مسئول این کارهستند.

ب)ضمانت اجراهای عدم انتخاب صحیح بازرس

تعیین درست بازرس یا بازرسان برای قانون گذار از اهمیت خاصی برخوردار است ؛ بطوریکه در ماده 152 لایحه قانونی 1347 این گونه تصریح کرده است: «چنانچه مجمع عمومیفهرست دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تایید نماید بدون اینکه گزارش بازرس را دریافت کرده باشد یا بر اساس گزارش اشخاصی این موارد را تصویب کند که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، این تصویب فاقد اعتبار قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد». درصورتی که مجمع عمومی مقررات این ماده را رعایت نکند،اشخاص ذی نفع می توانند تقاضای بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه درخواست کنند (ماده 270 لایحه قانونی 1347). با این حال، چنانچه علت بطلان مرتفع شود قبل ازاینکه حکم بطلان تصمیم مجمع صادر شود ، یعنی حسابها به تایید بازرس دیگری برسد که مطابق مقررات انتخاب شده است ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).

از نظر کیفری ، «چنانچه فردی با وجود منع قانونی آگاهانه سمت بازرس را در شرکت سهامی قبول کند و به ایفای وظایف آن بپردازد محکوم به حبس از دوماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 می شود . درصورتی که رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمداز مجمع عمومی صاحبان سهام در هنگام تعیین بازرسان شرکت دعوت نکند به به مجازات های فوق الذکر محکوم خواهند شد(ماده 259 لایحه قانونی 1347).

ج) مدت مأموریت بازرس

مدت مأموریت بازرس از تاریخ انتصاب توسط مجمع عمومی عادی یک سال می باشد (ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به کوتاه بودن این مدت با در نظر داشتن شرایط اداری و مالی شرکت ، به همین خاطرقانون گذار فرانسه به منظور تثبیت وضع بازرس مهلت مأموریت او را دائما افزایش داده که هم اکنون به شش سال مالی رسیده است(ماده 3-823L قانون تجارت). در قانون ما چنین راه حلی تعبیه نشده است، ولی، همچون قانون گذار فرانسه، بازرس یا بازرسان را می توان مجددا انتخاب کرد (ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب نشدن دوباره بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای اوبوجود نمی آورد. بازرس مجاز به استعفا دادن تا قبل از پایان یافتن مدت مأموریتش می باشد و نمی توان تقاضای دریافت غرامت را بواسطه استعفایش نمود، درصورتی که طبق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد(ماده 154 لایحه قانونی 1347).

د) حق الزحمه بازرس

طبق ماده 155 لایحه قانونی 1347 تعیین حق الزحمه بازرس در حوزه اختیارات مجمع عمومی می باشد، ولی شیوه تعیین آن مشخص نشده است؛ در نتیجه این وضع، بازرس باید دائما در مورد حق الزحمه خود با مدیرانی بحث کند که او را به مجمع عمومی پیشنهاد داده انداین امر واضح و مبرهن است که میزان حق الزحمه بازرس باید متناسب با حجم کار او باشد. البته، باید میزان درآمد شرکت را مد نظر داشت. تشکیل سازمانی مانند کانون بازرسان، که قبلا در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ـ به منظور سامان دهی به این وضع مؤثر واقع خواهد شد؛ یکی از وظایفی را که می توان به چنین کانون هایی واگذار کرد، مشخص ساختن میزان حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی است که رتبه بندی های خاص آنها را تعیین می کند

هـ) عزل بازرس

از آنجا که انتخاب بازرس در حوزه اختیارات مجمع عمومی است، برکناری او نیز در به عهده همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی عادی مجاز به برکناری بازرس یا بازرسان در هر زمانی است مشروط به اینکه جانشین آنها را نیز تعیین کرده باشد ». شکی نیست که این راه حل از جمله نقایص نظام حقوقی ما بوده و استقلال بازرس را محدود می کند. قانون گذار فرانسه در ماده 226 قانون 1966(ماده 7-823L قانون تجارت فعلی)برکنار نمودن بازرس را مشروط به تحقق یافتن شرایط سختی کرده است؛ بدین ترتیب که اولاً علت برکناری باید خطا یا معذوریت بازرس باشد و دوما تقاضای عزل او از دادگاه تجارت شود ، که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی خواهد کرد . از نظر نظام حقوقی ما، وضعیت بازرس مشابه وضع مدیران است که در هنگامی می توانند برکنار شوند. بازرس نمی تواند بخاطرعزل خود درخواست دریافت خسارت کند، به استثنای آنکه، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع (تصمیم گیرندگان) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و عزل او بدون دلیل موجه کافی نیست.

به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 بیان شده است، مجمع عمومی عادی که مسئولیت برکناری بازرس یا بازرسان را دارد باید جانشین آنها را نیز تعیین کند. حال این موضوع مطرح می شود که درصورتی که تصمیم مجمع مبنی بر عزل بازرس با انتخاب جانشین برای او همراه نباشد، تصمیم چه عواقبی در پی دارد. این موضوع زمانی مفید واقع می شود که شرکت دارای بازرس علی البدل باشد. به منظور پاسخ به این سؤال یک بار دیگر به ماده 146 لایحه قانونی 1347 نگاه می کنیم که این چنین تصریح کرده : «مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل تعیین کند تا جهت ایفای وظایف بازرسی در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی دعوت شوند».

همان طور که مشاهده می شود ، هنگامی بازرس علی البدل صلاحیت پیدا می کند که بازرس اصلی به یکی از دلایل فوق الذکردر دسترس نباشد، نه در شرایطی که مجمع عمومی او را برکنار کرده است ؛ بنابراین، ولو شرکت بازرس علی البدل در اختیار داشته باشد، مجمع عمومی موظف به تعیین جانشین بازرس عزل شده می باشد ؛ در غیر این صورت، بنا اشخاص ذی نفع می توانند تقاضای بطلان تصمیم را به دادگاه ارائه داده و حکم بطلان توسط دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، مجمع عمومی بازرس جدید تعیین نکرده باشد(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.