سهامداران شرکت از اختیارات کامل قانونی در اداره شرکت برخوردار هستند ولی چون هیئت مدیره نقش اداره شرکت را به عهده دارد لازم است بر عملکرد آنها نظارت داشت. در قوانین معتدد کشورهای مختلف، جهت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره ، وجود یک شخص ثالث در نظر گرفته شده است که طبق قانون تجارت 1311 به آنها مفتش و لایحه 1347، به آنها بازرس اطلاق می شود.

بازرسان یکی از ارکان مهم شرکت تلقی می شوند به صورتی که قسمتی از قانون تجارت به وظایف و تکالیف بازرسان پرداخته است . مجمع مرجع انتخاب بازرسان می باشد با اینکه مجمع عمومی و هیوت مدیره مجزا از هم هستند. بازرسان شرکت وظیفه دارند حقوق همه اشخاصی را که به نحوی از انحا با شرکت در رابطه هستند از جمله مدیران – سهامداران – سرمایه گذاران – کارمندان – فروشندگان و مشتریان شرکت حفظ نماید.

نحوه انتخاب بازرسان

لایحه 1347 قانون تجارت و قوانین عام ، شرایط بخصوصی جهت انتخاب بازرس قید نشده است بدین معنی که همه اشخاص ولو بی تجربه یا بدون مدرک تحصیلی خاص می توانند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شوند . لایحه 1347 فقط به ذکر مواردی پرداخته نمی توان برخی را به عنوان بازرس انتخاب نمود.. آئین نامه وزارت اقتصاد جهت تعیین بازرس در شرکت سهامی عام ، شرایط خاصی را در نظر گرفته که در زیل به آنها اشاره می کنیم:

  1. معروف بودن به حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
  2. داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های مرتبط و متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی که تشخیص آن به عهده کمیسیون مذکور در ماده 2 می باشد
  3. دارا بودن دست کم پنج سال تجربه مرتبط با وظایف و مسئولیتهای بازرسی که تشخیص آن به عهده کمیسیون مذکور در ماده 2 می باشد
  4. نمایندگان مجلس شورا و سنا
  5. عدم استخدام تمام وقت در شرکت های دولتی و عمومی. البته روند گزینش بازرسان مجرب و دارای تحصیلات مرتبط با بازرسی در شرکتهای دولتی و وابسته به دولت بهتر شده است .

انتخاب بازرس شرکت

داشتن لااقل یک بازرس برای هر شرکت سهامی الزامی می باشد ولی داشتن بیش از یک بازرس، اختیاری می باشد. ( ماده 144 لایحه اصلاحی ) . البته شرکت های بزرگ از داشتن چند بازرس منتفع می گردند چراکه بخاطر منافع هنگفت شرکت و سهامداران بهتر است کار بازرسی بین چند بازرس تقسیم شود. طبق ماده 146 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، انتخاب یک یا چند بازرس جانشین در صورت عزل بازرسان توسط مجمع عمومی عادی لازم الاجرا می باشد.

براساس ماده 145 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مجموع عمومی موسس وظیفه انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص، سهامداران شرکت این وظیفه را بعهده دارند. در صورت جلسه شرکت سهامی خاص باید ذکر شود مجمع عمومی عادی تا انحلال شرکت مرجع تعیین کننده بازرس یا بازرسان بوده و صورتجلسه را تمامی سهامداران امضا کنند.

داشتن بازرس برای شرکتهای سهامی عام و خاص آن چنان حائز اهمیت می باشد که در صورت عدم انتخاب آنها توسط مجمع عمومی یا اهمال بازرسان در ارائه گزارش یا امتناع از آن، اشخاص دینفع می توانند از رئیس دادگاه شهرستان درخواست کنند که به تعداد مندرج در اساسنامه، بازرس انتخاب کند تا به ایفای وظایف بازرس مشغول شود تا مجمع عمومی بازرس را انتخاب نماید. نمی توان نسبت به تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این رابطه اعتراض کرد ( ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )

چه اشخاصی نمی توانند سمت بازرس شرکت سهامی را داشته باشند ؟

طبق ماده 147 قانون لایحه 1347 افرااد ممنوع الکار به عنان بازرس در چهار بند مشخص شده اند:

  1. اشخاصی که در ماده 111 این قانون ذکر شده اند شامل افراد محجور، و اشخاص دارای حکم ورشکستگی است
  2. افراد محروم از حقوق اجتماعی بخاطر حکم قانونی قطعی صادره بخاطر ارتکاب یکی از جرایم زیر: سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که به موجب قانون به منطله خیانت در امانت یا کاهبرداری تلقی می شود عبارتند از: ، اختلاس، تدلییس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
  3. مدیران و مدیر عامل شرکت
  4. اشخاص دارای رابطه سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  5. افرادی که خود یا همسرشان حقوق بگیر از اشخاص مذکور در بند 2 می باشند

براساس ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، پس از انتخاب بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی، لازم است یک نسخه از صورت جلسه با قید اسامی بازرس یا بازرسان جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها تحویل داده شود.

مسئولیت بازرس شرکت

دو نوع وظیفه زیر برای بازرس در نظر گرفته شده است:

  • مسئولیت کیفری
  • مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی بازرس

طبق ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت: بازرس یا بازرسان در صورت تخطی از ایفای وظایف، در قبال شرکت و اشخاص ثالث مسئول بوده و باید طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی خسارت وارده را جبران نمایند.

مسئولیت بازرس وقتی اجرایی و اعمال می شود که بر اساس قواعد عمومی، تخلفی انجام داده باشد که موجب وارد شدن زیان به افراد ذینفع یعنی اعضای شرکت و خود شرکت شود .

مسئولیت کیفری بازرس

امکان ارتکاب جرایم مقرر شده در قوانین عمومی جزایی در حین انجام وظایف بازرسی وجود دارد از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول

بر اساس ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : چنانچه فرد مشمول ممنوعیت قاننی جهت پذیرش پست بازرسی، آن را بپذیرد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . بعلاوه طبق ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 چنانچه بازرسی آگاهانه گزارشی خلاف واقع و اطلاعات موجود درباره امور شرکت را به سمع مجمع عمومی برساند، و یا چنین اطلاعاتی را تایید نماید، از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

از نظر نویسندگان، صاحبان شرکت باید نهایت دقت را در هنگام انتخاب بازرس یا بازرسان مبذول دارند چراکه بر اساس مفاد مواد قانون تجارت بازرس، وظایف بسیار مهم و خطیری را به عهده دارد که اولین شرط آن داشتن صداقت و امانت داری است تا شرکتها بتوانند با انتخاب اشخاص ذیصلاح و مجرب در امر بازرسی،به حیات تجاری سالم خود ادامه دهند .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.