علامت های تجاری ممنوع

علامتی را اداره ثبت مالکیت صنعتی جهت به ثبت رساندن می پذیرد که قانون آن ها را ممنوع نکرده باشد.

ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 علامت را در مورد زیر قابل ثبت ندانسته است:

الف- اگر علامت نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.

ب- چنانچه علامت خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد موازین شرعی را قانون مشخص نکرده است لذا ممکن است در عمل مشکلاتی به علت این ابهام به وجود آید. در ضمن آیا موازین شرعی با اخلاق حسنه و نظم عمومی در حال حاضر که شرع و قانون در ردیف یکدیگرند تفاوت دارد؟

یا این که آنچه خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد خلاف موازین شرع نیز محسوب می گردد و اگر چنین است آیا لازم است قانون گذار سه عنوان مختلف که دارای مفهوم واحدی هستند به طور جداگانه از موانع ثبت علائم تجاری قلمداد کند؟

به علاوه آیا بین قوانین آمره و موازین شرعی مشابهتی وجود داردیا با هم تفاوت دارند؟ و اگر بین آن ها تفاوتی وجود دارد آیا علائم مخالف قواعد و قوانین آمره قابل ثبت هستند یا خیر؟ و اگر علائم مخالف قانون آمره قابلیت ثبت شدن ندارند مستند این ممنوعیت چیست؟

آیا قوانین آمره جزء نظم عمومی است یا نظم عمومی با قوانین آمره تفاوت دارد؟

به نظر می رسد رابطه بین قوانین آمره و نظم عمومی یا اخلاق حسنه از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر چه خلاف نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه باشد، خلاف قواعد آمره است ولی تمامی آن چه خلاف قوانین آمره باشد لزوماً خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نیست.

به طور مثال اگر علامتی قادر نباشد کالا یا خدمات موسسه ای را از کالا ها و خدمات موسسه و یا موسسات دیگر متمایز سازد قانوناً قابل ثبت نیست یعنی خلاف قانون آمره است ولی با اخلاق حسنه یا نظم عمومی مخالفتی ندارد. همچنین است علائمی که سابقه ثبتی دارد و بنام شخص به ثبت رسیده است.

در صورت نیاز به ثبت علامت تجاری به مقاله ی آن مراجعه نمایید

ج- اگر علامتی، مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا ء جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آن ها، گمراه کند.

د- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین المللی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشورمربوط با سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ- اگر علامتی، عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

و- اگر علامتی عین یا شبیه علامتی باشد که قبلا برای خدمات غیرمشابه، ثبت و معروف شده باشد مشروط برآن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز- اگر علامتی عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم، یا دارای حق تقدم همان کالا و خدمات ویا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط وشباهت موجب فریب و گمراهی شود.

در ماده 5قانون ثبت علائم سابق ایران،عنوان شده بود هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء یک علامت تجارتی قرار دارد.

1. بیرق مملکتی و....ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند، علامت شیر و خورشید( هلال احمر فعلی) نشان، مدال ها وانگ های دولت ایران

2. تمثال............مگر با اجازه مخصوص

3. کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد، از قبیل...دولتی و امثال آن

4. علامت موسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ( هلال احمر فعلی) صلیب احمر و نظایر آن

5. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

باتوجه به موارد هفتگانه، موانع ثبت علائم تجاری پیش بینی شده در ماده 32قانون ثبت علائم جدید ایران مصوب 1386 وبا توجه به ماده 46 همین قانون که قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی و آئین نامه مربوط به آن را ملغی اعلام کرده است. این سوال مطرح می شود که آیا آنچه در ماده 32قانون جدید به عنوان موانع ثبت علائم تجاری معرفی شده است، جنبه حصری دارد یا آن که جنبه تمثیلی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر غیر از موارد ممنوعه ای که در بند د ماده 32 قانون جدید آمده است و عبارتند از :« نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود» سایر موارد نظیر استفاده از عکس یا تمثال مقامات سیاسی مشهور کشور ایران به عنوان علامت تجاری ممنوع نیست؟ یا این که موارد اشاره شده در ماده 32 جنبه تمثیلی داشته و تمامی مواردی که ایجاد این توهم نماید که علامت تجاری انتخابی وابسته به افراد سیاسی مشهور لشکری یا کشوری است، از علائم ممنوعه به شمار می آید.

ممکن است گفته شود موارد ممنوعه مذکور در بند د ماده 32 مذکور عکس یا تمثال مقامات مملکتی را نیز در برمی گیرد و جای ابهامی وجود ندارد .اما شایسته است که این گونه موارد،در قانون تصریح گردد تا در عمل مشکلی پدید نیابد.

در فرانسه با توجه به مواد 3-711 و4-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی ثبت علائم زیر به عنوان علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممنوع است:

الف- ممنوعیتی که در ماده 6مکرر کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و تجدید نظر بعدی مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی شده است.

جهت ثبت برند با کارشناسان مجموعه ثبتی پایش در تماس باشید

طبق ماده 6مکرر کنوانسیون پاریس

1. کشورهای عضو اتحادیه پاریس متعهد شده اند که خواه راساً، اگر قانون کشورشان اجازه دهد و خواه بنا به درخواست افراد ذی نفع، تقاضای ثبت یک علامت یا مارک صنعتی و یا علامت تجار را رد کنند و حتی علامت ثبت شده را ابطال یا استعمال آن را ممنوع نمایند، مشروط براین که:

اولاً علامت مزبور با تقلید، شبیه سازی یا تغییر و تبدیل از روی یک علامت یا مارک ثبت شده قانونی آن کشور اقتباس شده باشد یا این که علامت مزبور از یک علامت یا مارکی تقلید شده باشد که دارای شهرت و معروفیت عملی است و صاحب آن می تواند از مزایای کنوانسیون بهره گرفته ودر تولید یا عرضه کالا یا فعالیت تجاری از این علامت مشهور استفاده می کند و همچنین اگر قسمت اصلی علامت تقلیدی از علامت دارای شهرت عملی ثبت نشده اقتباس شود به نحوی که باعث ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی شود.

ثانیاً- علامت تقلیدی برای تولید و عرضه کالا یا فعالیت تجاری مشابه تولیدات و اعمال تجاری علامت یا مارک اصلی به کارگرفته شود.

ثالثاً- علامت تقلیدی به علت شباهت با علامت اصلی، عموم را دچار اشتباه و گمراهی کند.

2.برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی، مهلتی برابر پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود کشورهای اتحادیه می توانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش بینی کنند.

3. ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع می توان تقاضا کرد.

ب- علائمی که مخالف نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه است یا استعمال آن قانوناً ممنوع باشد.

ج- علائمی که از حیث ماهیت، کیفیت یا مبداء و محل جغرافیایی تولیدات یا خدمات گمراه کننده باشند.

د- علائمی که با حق تقدم دیگران تعارض داشته وبه حقوق مذکور لطمه وارد کند .از جمله این حقوق عبارتند از: مارک هایی که قبلا به ثبت رسیده است. خصوصا حقوق شناخته شده در ماده 6 کنوانسیون پاریس که قبلا به آن اشاره شد و همچنین مارک های مشهور و معروف ولو ثبت نشده باشند یا اسامی تجارت خانه هایی که ثبت شده اند،در صورتی که خطر گمراهی یا ایجاد اشتباه ذهنی در عموم مردم را در پی داشته باشد و همچنین نام تجارتی یا تابلوها یا علائمی که در قلمرو کشور فرانسه شهرت پیدا کرده اند، مشروط براین که در ذهن عموم، خطر ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی وجود داشته باشد وهمین طور علائمی که معارض با حقوق مولف باشد یا با نقشه ها ،طرح ها یا مدل های حمایت شده یا به حقوق شخصیت افراد ثالث، خصوصا به نام خانوادگی ویا نام مستعار یا چهره و تصویر آن ها لطمه وارد کند و یا این که به نام یا تصویر یا شهرت و معروفیت سرزمینی یک گروه یا جمعی لطمه وارد کند.

البته استفاده از پرچم کشورها، نام یا علامت صلیب سرخ و علائم سازمان های امدادی کشورها ،علائم ، مدال های دولتی، مهرهای دولتی و علائم رسمی کنترل و نظارت یا تضمین کیفیت کالا یا عیار فلزات و امثال آن ها به علت ایحاد ابهام و اشتباه یا گمراهی اذعان عمومی و افراد دارای ذهن متوسط جامعه، قانوناً ممنوع است. اگرچه مصادیق آن به تفصیل در قوانین و مقررات پیش بینی نشده باشد. علائم ممنوع در نظام حقوقی ایران مشابهت هایی با نظام حقوقی فرانسه و بعضی از کشورهای جهان صنعتی دارد و ایران در مقررات جدید تلاش کرده است که ضوابط خود را با ضوابط بین المللی و کشورهای صنعتی جهان هماهنگ تر کند.

بنابراین، علائم گمراه کننده محل نظم عمومی و اخلاق حسنه یا آداب و رسوم پسندیده جامعه و علائم ممنوع و خلاف قوانین آمره و مضر به حقوق ثابت و مسلم اشخاص ثالث ، در جوامع متمدن امروزه از جمله در حقوق ایران و فرانسه ممنوع است ودر صورت بروز اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضای کشورها است. تشخیص مصادیق علامت های ممنوعه با دادگاه صلاحیت دار است و غالباً قوانین خصوصا در زمینه نظم عمومی و اخلاق حسنه به ذکر کلیات اکتفاء می کنند که منطقی است زیرا نظم و اخلاق جامعه در حال تحول است و قانون اصولا قادر نیست با این تحول هماهنگ گردد.در حقوق ایران ودر صورت وجود ابهام قانونی یا سکوت و اجمال قانون ،طبق اصل 167 قانون اساسی به فتاوای معتبر و مشهور فقهی مراجعه خواهد کرد.

برای جلوگیری از ایجاد حالت اغفال برای مصرف کنندگان و گمراه کردن آنان در استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی بدلی به جای کالاهای اصلی و همچنین به منظور جلوگیری از رقابت های مکارانه و غیرقانونی وسوء استفاده از آرم ها یا علائم تجاری و صنعتی فریبنده، شایسته است در کلیه کشورهای جهان متمدن امروزی به موجب قانون ،موارد و مصادیق علائم ممنوع وگمراه کننده، دقیقاً مشخص و از ثبت آن ها مطلقاً جلوگیری شود تا هیچ راهی برای سوء استفاده افراد و اشخاص خاص باقی نماند و به این ترتیب راه توسعه فعالیت های سالم اقتصادی هموار گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.