علائم تجاری و صنعتی

در این گفتار طی مباحث آتی به تعریف اقسام، خصوصیات، اهمیت اقتصادی علائم تجاری و صنعتی و خدماتی و همچنین ثبت علائم تجاری و آثار حقوقی و طرق حمایت از آن بحث خواهد شد.

علائم تجاری و صنعتی چیست ؟

علامت تجارتی یا مارک، نشانه ای است که فعالیت تجاری یک تاجر یا تولیدات یک تولید کنندۀ کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی یا ارائه کارهای خدماتی را به عموم یا به مشتریان معرفی می کند.

بنابراین مارک یا علامت تجارتی وسیله ای است که بین کالا یا خدمات و مصرف کنندگان یا مشتریان، رابطۀ معنوی و مادی برقرار می کند. در واقع عامل جلب مشتریان و مصرف کنندگان کالا یا خدمات است و در واقع علامت وسیله ای برای معرفی کالا یا خدمات است.

تعریف حقوقی برند، علائم تجارتی، تولیدی و خدماتی

علامت تجارتی، تولیدی یا خدماتی از نظر حقوقی، عبارت از امتیازاتی است که برای صاحب علامت، حق انحصاری بهره برداری ایجاد کند و دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری باشد.

با ادغام تعاریف مذکور می توان مارک یا علامت تجارتی را چنین تعریف کرد:

با این ترتیب متأسفانه قانون ایران به تعریف موضوعی و حقوقی علائم مزبور نپرداخته است که از این جهت محل اشکال وایراد است.

موارد قانونی در حمایت از علائم تجاری و صنعتی

در قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه نیز مطالب مزبور از هم تفکیک نگردیده و به تعریف موضوعی و حکمی آن، پرداخته نشده که مورد ایراد و انتقاد عده ای از اساتید حقوق قرار گرفته است.

قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386؛ علاوه بر این که از جهت تعریف مارک ها یا علائم تجارتی، محل ایراد است، ابهامات و اشکالات دیگری نیز دارد.

به طور مثال با وجود این که یکی از عناوین اصلی قانون مذکور، علائم تجاری است و فصل سوم آن به علائم تجاری فردی و جمعی و نام های تجاری اختصاص یافته است.

ولی در بند الف مادۀ 30، عنوان شده است علامت یعنی نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

در این ماده از کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نام برده شده است که این اشخاص ممکن است تاجر نباشند و یا تولید کننده ای باشند که تولیدات خود را شخصاً در بازار عرضه نکنند و یا ارائه کنندگان خدمات نیز خدمات غیر تجاری، نظیر خدمات بهداشتی، غیر فرهنگی تبرعی که به مردم نیازمند عرضه می کنند و یا بعضی از اشخاص حقوقی نظیر آموزش و پرورش که به ارائه خدمات علمی و آموزش های مجانی می پردازند، به طور مسلم فعالیت و خدمات این گونه اشخاص حقوقی، مشمول مقررات و ضوابط علائم موضوع بند الف ماده 30 اشاره شده، نخواهد بود.

بنابراین نحوۀ تنظیم بند الف مادۀ مذکور ابهام دارد و این ابهام در عمل ایجاد اشکال فراوان خواهد کرد. ممکن است گفته شود منظور قانون گذار در مادۀ 30 اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که به تجارت و فعالیت های اقتصادی می پردازند و ذکر کلمه «کالا» درمادۀ مذکور رافع هرگونه ابهام در این زمینه است.

در پاسخ می توان گفت اگر در مورد کالا بتوان این تعبیر را پذیرفت، یقیناً در موضوع عرضه خدمات تعبیر مزبور قابل پذیرش نیست. چون اشخاص غیر تاجر نیز در جامعۀ ایران، اقدام به ارائه خدمات مختلفی می کنند، بر حسب ظاهر، باید این اشخاص مشمول حکم مادۀ 30 این قانون باشند، در حالی که بدون تردید اشخاص غیر تاجر، از شمول حکم مزبور خارج اند، زیرا مقررات قانون اشاره شده، ناظر بر تجار، صنعتگران، کشاورزان و امثال این اشخاص است. لذا شایسته است که ماده 30 به منظور رفع ابهام و جلوگیری از تفاسیر گوناگون و متفاوت حقوقی و قضایی، اصلاح گردد.

ایراد دیگر مادۀ 30 مذکور این است که نقش علامت تجارتی را منحصر به تمایز کالا و یا خدمات اشخاص از یکدیگر دانسته است. درحالی که علامت تجاری یا علائم صنعتی و خدماتی در معرفی کالا یا خدمات به مصرف کنندگان، جلب مشتری و بازاریابی و امثال آن نیز نقش مهمی ایفاء می کنند.

بر طبق بند الف مادۀ 30، علامت تجارتی، صنعتی و خدماتی باید قابلیت رؤیت داشته باشد. بنا براین نشان های صوتی و سایر نشانه ها را قانون گذار، علامت تجاری ندانسته است، به این دلیل که علائم غیر مادی چون رؤیت نمی شوند، قابل ثبت نخواهند بود.

بنابراین اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و امثال آن باشد، طبق قانون مزبور درخواست وی پذیرفته نیست و حال آن که در بعضی از کشورهای متمدن جهان، از جمله در فرانسه، طبق بند سوم مادۀ 1-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992، علامت صوتی به عنوان علامت ساخت و تولید کالا، علامت تجاری و خدماتی پذیرفته شده است، گرچه در زمینۀ علائم بویایی در این قانون حکم صریحی نمی توان یافت.

همچنین در قوانین مالکیت صنعتی بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا نیز علائم صوتی در حال حاضر پذیرفته شده است. در بند نهم ماده 9 آئین نامۀ مشترک موافقت نامۀ مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور، که از اول ماه نوامبر 2000 قابلیت اجرا پیدا کرده، چنین آمده است:

«هر گاه اظهار نامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یک علامت صوتی مربوط باشد، عبارت (علامت صوتی) در اظهارنامه بین المللی ذکر خواهد شد.»