انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران

انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران

در مادۀ 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری در هشت قسم بر شمرده شده است، در مواد دیگر قانون تجارت و سایر قوانین به گونه­های دیگری از شرکت تجاری اشاره شده که هر چند ویژگی های خاصی دارند، اما از لحاظ ماهیت به یکی از هشت نوع ذکر شده در مادۀ 20 بر می گردد.

انواع شرکت های تجاری از نظر ماهیت

  1. شرکت نسبی
  2. شرکت تضامنی
  3. شرکت با مسئولیت محدود
  4. شرکت مختلط سهامی
  5. شرکت مختلط غیر سهامی
  6. شرکت سهامی خاص
  7. شرکت سهامی عام
  8. شرکت تعاونی
ثبت شرکت نسبی

«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء نسبت به سرمایه­ای است که در شرکت گذاشته است». مشابه این شرکت تجاری در حقوق فرانسه و انگلستان دیده نمی شود. شرکت نسبی نزدیک­ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی است و تفاوت بارز آنها فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. قانون تجارت مواد 183 تا 189 را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت تضامنی

«شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 116 قانون تجارت). مواد 116 تا 140 قانون تجارت به مقررات این شرکت اختصاص پیدا کرده است.

نکته مهمی که در خصوص شرکت تضامنی از لحاظ ثبت شرکت ها اهمیت دارد این است که شرکت تضامنی میان انواع شرکت های تجاری «صورت عمومی» محسوب می شود؛ یعنی در حالت عدم تصریح به نوع شرکت، سنخ تضامنی بر همه غلبه دارد. از این رو، هر گاه در اوراق تأسیس شرکتی، صورت آن قید نشده باشد و همانطور به ثبت رسیده باشد، آن شرکت تضامنی تلقی می شود.

ماده 95 قانون تجارت در این باره مقرر می دارد:

« در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود».

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

«شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است» (ماده 94 قانون تجارت).

قانون تجارت مواد تا 115 را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است. تفاوت مهمی که از لحاظ ثبتی شرکت با مسئولیت محدود با سایر شرکت ها دارد این است که قانونگذار در مادۀ 103 قانون تجارت تصریح کرده است که در این نوع شرکت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی. این شرکت دارای بالاترین آمار شرکت ثبت شده در بین سایر انواع شرکت تجاری است.

ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می­شود» (مادۀ 141 قانون تجارت). این شرکت چه در اروپا و چه در ایران در حال محو شدن است، زیرا فایده­ی عمده­ای که در این شرکت وجود دارد، در شرکت­های با مسئولیت محدود یافت می شود.

شرکت مختلط سهامی نیز «شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود» (مادۀ 162 قانون تجارت). مواد 141 تا 161 قانون تجارت به بیان احکام شرکت مختلط غیر سهامی و مواد 162 تا 182 به بیان احکام شرکت مختلط سهامی پرداخته است. لازم به ذکر است تاکنون موارد اندکی در ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری مشاهده شده که افراد در این دو قالب مبادرت به ثبت شرکت نموده باشند.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است (مادۀ 1 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت).

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

  1. شرکت­هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
  2. شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت­ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند(مادۀ 4 همان قانون). لایحه­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 طی 300 ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. امروزه، در عمل استقبال زیادی برای ثبت شرکت در قالب شرکت سهامی خاص وجود دارد.

ثبت شرکت سهامی عام

هر چند شرکت سهامی عام به ظاهر وجوه اشتراک زیادی با شرکت سهامی خاص دارد، اما وجوه تمایز آن با شرکت سهامی خاص و تمایز بنیادین آن با سایر شرکت­ها را باید مورد توجه قرار داد. این نوع شرکت از جهت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعداد شرکاء، ساز و کار ادارۀ شرکت و موارد دیگر ویژگی های منحصر به فردی دارد و اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن هم بسیار بیشتر از سایر انواع شرکت­ها است.

اما، آنچه که در ارتباط با بحث ثبت شرکت­های سهامی عام مهم است، وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار در روند تشکیل، پذیره نویسی و تغییرات شرکت سهامی عام و نحوه تعامل ادارۀ ثبت شرکت ها با آن سازمان است که در فصل دوم مورد بررسی قرار می گیرد. هر چند شرکت­های سهامی عام از لحاظ کمی، در بین انواع شرکت رتبه های اول را ندارد، اما از لحاظ کیفی و تاثیرگذاری اقتصادی نقش نخست را دارند.

ثبت شرکت تعاونی

قانون تجارت مواد 190 تا 194 را به شرکت های تعاونی تولید و مصرف اختصاص داده است. اما، با اهمیت پیدا کردن شرکت­های تعاونی و کافی نبودن مواد قانون تجارت در خصوص این گونه شرکت­ها، در سال 1350 قانون شرکت های تعاونی و متعاقباً در سال 1370 قانون بخشی تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در زمینه شرکت های تعاونی متضمن احکامی است. برابر بند 8 مادۀ 1 این قانون، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، تعاونی متعارف نیز نامیده می شود».

در کنار شرکت­های تعاونی متعارف، این قانون دو نوع شرکت تعاونی دیگر پیش بینی کرده است که تا حال در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ یکی شرکت تعاونی سهامی عام و دیگری شرکت تعاونی فراگیر ملی.

اولی، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد(بند 9 مادۀ 1).

دومی نوعی تعارف متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی داشته باشند (بند 10 مادۀ 1).

مادۀ 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی بر لزوم ثبت شرکت های تعاونی تأکید کرده است. همچنین فصل هشتم این قانون (مواد 51 و 52) به تشکیل و ثبت تعاونی ها پرداخته است. در حال حاضر در عمل، ثبت شرکت­های تعاونی و تغییرات آنها توسط ادارۀ ثبت شرکت­ها منوط به اجازۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وضعیت شرکت های تشکیل نشده به چه صورت است؟

شرکتهای تشکیل نشده که آن را شرکت تضامنی حکمی نیز نامیده اند، شرکتی است که عملاً برای امور تجاری تشکیل شده اما در یکی از قالب های قانون تجارت تشکیل و به ثبت نرسیده باشد. مادۀ 220 قانون تجارت احکام شرکت های تضامنی را بر این نوع شرکت­ها بار نموده است .

عده ای شرکت هایی مانند کنسرسیوم و قراردادهای مشارکت مدنی را که به امر تجارت می­پردازند شامل این دسته از شرکت ها دانسته و آنها را تضامنی تلقی کرده­اند، اما برخی دیگر، مشارکت های مدنی را از شمول مادۀ 220 قانون تجارت خارج دانسته­اند. از مادۀ 220 قانون تجارت تفاسیر مختلفی به عمل آمده است، اما نگارنده با آن تفسیری موافق است که بر اساس آن شرکت های موضوع این ماده صرفاً از حیث مسئولیت در قبال اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند و الا مزایای شرکت تضامنی ، به ویژه شخصیتی حقوقی، را ندارند. برخی این نوع شرکت را « شرکت عملی » نیز نامیده اند که به نظر می رسد، اطلاق عنوان «شرکت عملی» بر این نوع شرکت درست نباشد، زیرا در «شرکت عملی» اساساً قرارداد معتبری وجود ندارد، آنهم یا به این دلیل که در اصل قراردادی بسته نشده است یا طرفین قصد بستن قرارداد شرکت را داشته­اند، اما به دلیلی قرارداد باطل بوده است، این در حالی است که شرکت های موضوع مادۀ 220 قانون تجارت عامتر از شرکت عملی به این مفهوم است. در واقع، ممکن است در این شرکت ها قرارداد صحیحی دایر بر مشارکت در بین شرکاء طبق مقررات مدنی منعقد شده باشد. اما شرکت طبق مقررات قانون تجارت تشکیل و ثبت نگردیده باشد.

شرکت دولتی

برابر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 شرکت دولتی:

«بنگاه اقتصادی که موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا و مشترکا متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است». شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»(ماده 300لایحه قسمتی از قانون تجارت).شرکت های دولتی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و اصولا نیازی به ثبت ندارند، مگر اینکه به موجب قانون خاص ثبت این اشخاص لازم باشد. از ماده300 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت میتوان استنباط کرد که شرکت های دولتی تنها می توانند در قالب شرکت سهامی تشکیل شوند.

ثبت شرکت خارجی و شعب نمایندگی شرکت های خارجی

مادۀ 1 قانون ثبت شرکت­­های مصوب 1310 دو معیار محل تشکیل شرکت و محل وقوع مرکز اصلی شرکت را معیار ایرانی یا خارجی تلقی شدن شرکت محسوب کرده است. به موجب این ماده: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود». در ماده 591 قانون تجارت هم مقرر شده است: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». در حقوق ایران امکان ثبت شرکت خارجی وجود ندارد و تنها می توان شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را ثبت نمود و چنانچه امکان فعالیت در قالب شعبه یا نمایندگی وجود نداشته باشد، سرمایه گذاری خارجی باید شرکت ایرانی ثبت کنند.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1389 به شرکت­های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع آنها، اجازۀ ثبت شعب یا نمایندگی داده است. برابر ماده 2 آیین نامۀ اجرایی قانون یاد شده مصوب 11/1/1378:

«شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود». مادۀ 4 همین آیین نامه نماینده شرکت خارجی را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

شرکت­های چند ملیتی و شرکت های بین ­المللی

شرکت چند ملیتیبه شرکت­هایی گفته می شوند متشکل از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت فرعی وابسته در کشورهای مختلف است و غالباً این گونه شرکت­ها از قدرت اقتصادی فوق العاده ای برخوردارند؛ مانند آی بی ام، نستله، جنرال الکتریک و... شرکت بین ­المللی به شرکت هایی گفته می شوند که در قالب­های معین و طبق ضوابط مشخص در یک محدوده ­ی صنعتی و تجاری مشخص (مانند اروپا) و در تمام کشورهایی که جزو آن محدوده هستند قابل تشکیل بوده و می توانند در آن قلمرو به فعالیت بپردازند. این شرکت ها تابع قانون ملی مشخصی نیستند و معمولاً توسط معاهدات بین­المللی ایجاد می شوند؛

مانند بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه. مسئله مهمی که در خصوص شرکت های چند ملیتی و بین­المللی مطرح می شود نحوۀ تشکیل و ثبت و تابعیت آنها است.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.