انواع سود و شرایط پرداخت آن به سهامداران و اعضاء هیأت مدیره

سود و شرایط پرداخت آن یکی از مهمترین مباحث مربوط به شرکت های سهامی است چون هدف اصلی از تأسیس شرکت به دست آوردن سود و تقسیم آن بین سهامداران می باشد. لذا در این مبحث سود و انواع آن و شرایط پرداخت آن طی گفتارهای ذیل بررسی خواهد شد. البته در خصوص سود قبلا در توضیح مواد ۹۰ و ۱۴۰ مطالبی بیان شده است که از تکرار آنها در اینجا خودداری می نماییم.

سود خالص

ماده ۲۳۷ لایحه اصلاحی سود خالص را چنین تعریف می نماید:« سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها قبل از بیان سود خالص شرکت سهامی بایستی اصطلاحات چندی را که بعضی از آنها در ماده ۲۳۷ نیز آمده مورد شناسایی قرار دهیم.

درآمد

یکی از اصطلاحاتی که در ماده ۲۳۷ بیان گردیده، در آمد می باشد که در تعریف آن می توان گفت:« هرگونه افزایش در دارایی ها و یا کاهش در بدهی ها که در نتیجه ارائه خدمت یا فروش کالا حاصل شده، موجب افزایش سرمایه (حقوق صاحبان مؤسسه) شود، در آمد نام دارد.

هزينه

اصطلاح دیگری که در ماده ۲۳۷ ذکر شده، هزینه است که در تعریف آن بایستی گفت هر گونه کاهش در داراییها (و یا افزایش بدهی ها) که در راه کسب در آمد به وجود آمده و موجب کاهش سرمایه (یا حقوق صاحبان مؤسسه) شود، هزینه نام دارد. بنابراین خرید بنزین مصرفی وانت در یک طرف معادله حسابداری موجب کاهش صندوق شده، در طرف دیگر به عنوان هزینه سوخت وسایط نقلیه موجب کاهش سرمایه می شود.؟

استهلاک

اصطلاح مزبور در ماده ۲۳۷ اشاره شده که عبارت است از تنزل تدریجی و دایم در ارزش اقلام دارایی دارایی ثابت در اثر فرسودگی ناشی از استعمال عادی و یا تأثیر عوامل طبیعی با گذشت زمان با نایاب شدن. منظور از نایاب شدن (کهنگی این است که گاه اتفاق می افتد که بعضی از اقلام دارایی در اثر عواملی غیر از فرسودگی و خرابی.......... ارزش خود را از دست می دهند؛ مثلا به علت اختراع دستگاه های جدید شرکت قادر نباشد با دستگاه های جدید دستگاه های موجود خود را که هنوز قابل استفاده است از خدمت خارج کند. زیانی که از این طریق به شرکت وارد می شود باید به عنوان هزینه استهلاک منظور گردد.

ذخیره ها

ابتدا بایستی گفت که این اصطلاح که در ماده ۲۳۷ به آن اشاره شده است نباید با اندوخته ها اشتباه کرد. ذخیره ها» نماینده هزینه ها یا زیان هایی هستند که می بایستی قبل از تعیین میزان سود و زیان واقعی به حساب اخرج» منظور شوند لیکن «اندوخته ها» نماینده قسمتی از منافع حاصله در دوره عملکرد می باشند که به دلایلی در بنگاه نگهداری شده و به عنوان وجوه اضافی به کار می روند. مرحوم دکتر ستوده تهرانی ظاهرة تفاوتی بین ذخیره ها و اندوخته ها قائل نشده است و همه آنها را با عنوان ذخیره بیان می نماید. ولی در عمل ذخیره ها را به دو نوع تقسیم می نماید. نوع اول: ذخیره هایی که در قسمت هزینه شرکت آورده می شود مثل ذخيره مطالبات مشکوک الوصول که همان ذخیره به معنای واقعی است.

نوع دوم: ذخیره هایی که عبارتند از مبالغی که شرکت از سود خود سالیانه کنار می گذارد برای آن که وضع مالی خود را تقویت کند که در واقع این گونه ذخیره ها همان اندوخته به معنای واقعی کلمه است. به نظر می رسد که علت این امر این می باشد که کتب حقوقدان مزبور در زمان حکومت قانون قدیم شرکت های سهامی نگاشته شده است و لایحه اصلاحی مدنظر قرار نگرفته است.

در حالی که در لایحه اصلاحی اصطلاح ذخیره ها با اندوخته ها متفاوت می باشد. هر چند معنای لغوی هر دو اصطلاح یکی می باشد ولی معنای حقوقی آنها متفاوت به نظر می رسد. بنابراین ذخیره ها مبالغی هستند که برای جبران استهلاک یا کاهش در ارزش اقلام دارایی به حساب هزینه منظور و کنار گذاشته می شوند یا برای پرداخت تعهدات یا زیان های مسلم یا احتمالی که مبلغ آن ها را نمی توان دقیقا تعیین نمود، ذخیره می گردند.

ذخیره ها به دو دسته اند:

1- ذخیره های مربوط به کاهش ارزش دارایی ها مانند ذخیره استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک. این قبیل ذخیره ها را در ترازنامه از دارایی های مربوط کسر کرده و مبلغ خالص دارایی را در ستون اصل ترازنامه نشان می دهند.

۲- ذخیرههای مربوط به بدهی ها یا زیان های احتمالی مانند بدهی احتمالی بنگاه راجع به دعاوی که علیه بنگاه در محکمه مطرح شده است این قبیل ذخیره ها در طرف بدهی ترازنامه منعکس م بنابراین به نظر می رسد که قسمت اعظم وجوهی که برای ذخیرهها اختصاص می یابد برای جبران استهلاکات می باشد.

اندوخته ها

اندوخته ها از نظر حسابداری و حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود.

از نظر علم حسابداری «اندوخته به منافع تقسیم نشده یا افزایش دارایی ها که در حساب ها منعکس نشده اند اطلاق می گردد، این اندوخته ها تا میزانی که در دفاتر منعکس شده باشد، در ترازنامه در ردیف «سرمایه» نوشته می شوند به سه نوع تقسیم می شوند:

1- اندوخته های عمومی

۲- اندوخته های احتیاطی یا سرمایه احتیاطی

۳- اندوخته های مخفی در حالی که اندوخته از نظر حقوقی به دو نوع «اختیاری» و «قانونی» تقسیم می شود.

الف - اندوخته های قانونی
شرکت باید در هر سال مالی یک بیستم از سود خالص خود را پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل را به عنوان اندوخته قانونی وضع کند. وضع اندوخته مذکور تا جایی که به یک دهم سرمایه شرکت برسد الزامی است (مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی) و اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این امر را مقرر دارد. از لحاظ حسابداری این نوع اندوخته ها از نوع اندوخته یا سرمایه احتیاطی است.
ب- اندوخته اختیاری

اندوخته ای است که شرکت مختار است در صورت موافقت مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران و اندوخته کردن آن، کنار گذارد. (ماده ۱۴۰ و ۲۳۹ لایحه اصلاحی)
بند ششم - سود ناخالص

با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۳۷ سود ناخالص شرکت عبارت است از درآمد شرکت منهای هزینه ها. در حالی که سود خالص طبق مواد ۲۳۷ عبارت از در آمد شرکت منهای هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها۔ به عبارت دیگر سود ناخالص از کسر در آمدها از هزینه ها به دست می آید به شرطی که میزان در آمد از هزینه ها بیشتر باشد که این مبالغ اضافی سود ناخالص است و اگر میزان درآمد از هزینه ها کمتر باشد، سودی حاصل نشده، بلکه زیان نیز به دست آمده است. پس از شناسایی اصطلاحات در آمد، هزینه استهلاک، ذخیره ها، اندوخته ها و سود ناخالص می توان سود خالص را چنین تعریف نمودن اسود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمدهای حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها می باشد (ماده ۲۳۷)

سود قابل تقسیم

ماده ۲۳۹ لایحه اصلاحی سود قابل تقسیم را چنین تعریف می نماید:« سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

به عبارت دیگر سود قابل تقسیم می توان را چنین نیز تعریف نمود: سود قابل تقسیم عبارت از در آمد حاصل در همان سال مالی منهای هزینه ها و استهلاکات و ذخیره های همان سال مالی و منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته های اجباری و اختیاری و سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده باشد، البته بدیهی است که کسر نمودن اندوخته اختیاری منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می باشد. بنظر می رسد که عبارت اسود ویژه در ماده ۹۰ لایحه اصلاحی با توجه به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ همان سود قابل تقسیم مندرج در ماده ۲۳۹ لایحه اصلاحی است چون در ماده ۹۰ به قابل تقسیم بودن این نوع سود (سود ویژه ) اشاره شده است لذا سود ویژه همان سود قابل تقسیم است.

سود موهوم

در قانون سابق شرکت های سهامی در ماده ۶۱ ق.ت به منافع (سود) موهوم اشاره شده بود و مدیران شرکت را در صورت تقسیم منافع موهوم یا جلوگیری نکردن از تقسیم منافع موهوم در مقابل شرکت با اشخاص ثالث مسئول قلمداد نموده بود و طبق بند ۳ ماده ۹۲ ق.ت مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند، کلاهبردار قلمداد نموده بود. در مقررات لایحه اصلاحی نیز به سود موهوم اشاره شده و تا حدود زیادی آن را شناسایی نموده است. طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی:.... هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.........

نحوه پرداخت سود به سهامداران و مدیران شرکت در ماده ۲۴۰ و ۲۴۱ بیان شده است و هر سودی که برخلاف مقررات لایحه اصلاحی مخصوصا مواد ۲۴۰و ۲۴۱ تقسیم شده باشد، سود موهوم تلقی خواهد شد. مدیران و مدیر عامل بر حسب مورد در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی) غیر از مسئولیت مدنی، طبق بند ۱ ماده ۲۵۸ اگر رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند به حبس جنحه ای از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.

شرایط و تشریفات پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران

شرایط و تشریفات و نحوه پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران در ماده ۲۴۰ بیان شده و از سوی دیگر مطالبی نیز در این خصوص در ماده ۹۰ ابراز شده است. ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ موردنظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.

نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هيأت مديره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.»

با ملاحظه ماده ۲۴۰ مزبور مبرهن است که اولا: مرجع تعيين مبلغ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام مجمع عمومی عادی است که آن هم پس از تصویب حساب های سال مالی شامل حساب عملکرد و صورت سود و زیان و ترازنامه و احراز سود قابل تقسیم در این خصوص تصمیم گیری می نماید.

ثانيا: نحوه پرداخت سود قابل تقسیم نیز با مجمع عمومی عادی است و در صورت سکوت مجمع مزبور، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود.

ثالثا: غیر از تقسیم سود بین سهامداران، مجمع عمومی عادی می تواند تقسیم مبالغی از اندوخته ها را نیز تصویب نماید. رابعا: طبق ماده ۹۰ لایحه اصلاحی در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

شرایط پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره

در خصوص شرایط و تشریفات پرداخت مبالغی به اعضای هیأت مدیره در ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی مطالبی بیان نمودیم و طبق نص صریح ماده ۱۳۴ بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره به اعضای غیر موظف هیأت مدیره حق جلسه و به اعضاي موظف هیأت مدیره حقوق ماهیانه پرداخت می شود.

غیر از پرداخت مبالغ فوق، در ماده 134 در صورت پیش بینی در اساسنامه ، مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش را به اعضای هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف تصویب نماید که ماده ۲۴۱ سابق در این خصوص بیان می داشت:

با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است .

به نظر می رسد که در ماده ۲۴۱ منظور از عبارت سود خالص سال مالی مسامحه در تعبیر است و منظور سود قابل تقسیم است چون در ادامه ماده ۲۴۱ از عبارت «سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود استفاده شده است و از آنجا که سودی که به صاحبان سهام پرداخت می شود، سود قابل تقسیم است نه سود خالص لذا عبارت سود خالص همان سود قابل تقسیم است لذا در شرکت سهامی عام پاداش مدیران از پنج درصد سود قابل تقسیم و در سهامی خاص از ده درصد سود قابل تقسیم نبایستی بیشتر باشد و این قاعده نیز آمره است.

ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی طی ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 241 ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورخه20/2/95 اصلاح و در تاریخ 29/2/95 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده ماده (۲۴۱) لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود :

ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای هیأت مدیره بیشتر باشد، مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱- شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می باشند.

تبصره ۲- هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات غیر دولتی است به سمت مدیر عامل با عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود .

با ملاحظه ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ می توان به نکات زیر اشاره نمود:

1- میزان پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره به میزان قابل توجهی نسبت به سابق کاهش یافته است و این قاعده نیز آمره است و خلاف آن را نمی توان پیش بینی نمود و در هر صورت پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.

البته تا حدودی می توان این کاهش پاداش را خنثی نمود و آن اینکه حقوق پایه اعضای موظف را افزایش داده تا از این طریق کاهش مندرج در ماده ۲۴۱ جبران و خنثی شود. لذا بهتر بود قانونگذار حداکثری برای حقوق پایه اعضای موظف هیأت مدیره تعیین می نمود تا جلوی دور زدن قانون گرفته شود.

۲- یکی از اقدامات خوب قانونگذار در اصلاح ماده ۲۴۱، درج تبصره ۱ آن می باشد و آن اینکه شرکتهای دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 می باشد که این ماده مقرر می دارد:

در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد.»

تبصره - در صورتی که با اجرا این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبيق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبيق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می گردد این تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.»

البته بهتر بود قانونگذار غیر از شرکت های دولتی، تمامی اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را نیز از دایره شمول ۲۴۱ مستثنی می نمود که این امر اتفاق نیفتاده است.

۳- یکی از نوآوری های ماده واحده در تبصره ۲ آن اتفاق افتاده و آن اینکه در راستای تکمیل قسمتی از نقایص ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی در شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت با نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشد هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت مزبور به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

در حالی که در ماده ۱۲۶ فقط یک شخص نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. در حالی که طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی یک شخص اصالتا یا به نمایندگی نمی تواند در بیش از یک شرکتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. لذا شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی نیست مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۲ ماده واحده نمی باشند.

۴- ضمانت اجرای مندرج در قسمت اخیر تبصره ۲ تا حدودی ابهام دارد و عبارت «وجوه دریافتی» روشن نیست آیا بایستی تمامی وجوه دریافتی را مسترد دارد؟ در جواب باید گفت که به نظر می رسد که از آنجا که اشتغال شخصی در یک شرکت منعی ندارد لذا اشتغال وی در شرکت های بعدی ممنوع بوده و فقط وجوه دریافتی از شرکت های بعدی قابل استرداد است و جزای نقدی نیز معادل وجوه مزبور قابل دریافت است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.