تعریف و مفهوم مالکیت صنعتی

اولین سوال که برای همگان پیش می آید این است که تعریف و مفهوم مالکیت صنعتی چیست و تفاوت آن با مالکیت فکری در چیست ؟ سعی داریم در این مقاله به آن بپردازیم. در ادامه همگام با ما باشید تا نکات حقوقی را دریافت کنید.

در تعریف و مفهوم مالکیت صنعتی به طور کلی و عمومی می توان گفت: مالکیت صنعتی، مجموع حقوق و سلطه یا اقتداری است که برموضوعات مختلف صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق شده ای که خصوصیات صنعتی یا تجارتی داشته باشد، بار می شود و به مالک آن حق می دهد تا به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند.

از مالکیت صنعتی تعریف قانونی در نظام حقوقی ایران و در نظام حقوقی و بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور مصر و فرانسه ملاحظه نمی گردد.

علت خودداری قانون گذاران از تعریف قانونی مالکیت صنعتی، تنوع موضوعات آن باشد که هریک از موضوعات مالکیت صنعتی اوصاف و ویژگی های مخصوص خود را دارد و جمع کردن خصوصیات مختلف موضوعات متعدد مالکیت صنعتی در یک تعریف قانونی که بتواند جامع و مانع باشد چندان آسان نیست و به فرض امکان نیز در عمل مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.

شاید به همین دلیل، در کنوانسیون های بین المللی از جمله در قرارداد و کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظرهای انجام شده در این کنوانسیون نیز، مالکیت صنعتی تعریف نشده است و بعضی از حقوقدانان هم از تعریف مالکیت صنعتی خودداری کرده اند.

همان طور که اشاره شد، در کنوانسیون یا قرارداد پاریس بیستم مارس 1883 و تجدید نظرهای بعدی آن و همچنین در معاهدات دیگر مربوط به ثبت علائم تجارتی و اختراعات و غیره، تعریفی از مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت صنعتی مشاهده نمی گردد. در بندهای 2 و 3 و 4 ماده یک کنوانسیون اتحادیه پاریس، فقط به موضوعات مورد حمایت مالکیت صنعتی و اهداف و انواع این مالکیت، از تعریف کلی مالکیت مسامحه ای در کار نبوده است.

موضوعات مورد حمایت در مالکیت صنعتی طبق ماده یک کنوانسیون اتحادیه پاریس عبارتند از: ورقه اختراع، مدل کاربردی یا نمونه اشیاء مصرفی، طرح های صنعتی، مارک ها و علایم ساخت و علایم کارخانه ها یا علایم تجارتی و علایم یا مارک های خدماتی، نام های تجاری (به مقاله ثبت برند مراجعه نمایید.)

مشخصات و نام منشاء و مبداء تولید کالا، نام گذاری کالا با نام مکان و محل تهیه و تولید محصولات و نحوه جلوگیری از رقابت مکارانه (رقابت نامشروع و غیرعادلانه) از طریق پیش بینی مجازت و امثال آن.

البته با وجود احصاء موضوعات مورد حمایت مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس، که مورد تائید و توافق دولت های عضو اتحادیه پاریس قرار گرفته است.

اکثر کشورها و همه حقوقدانان و اساتید فن، بر این عقیده اند که موارد عنوان شده در قرارداد پاریس، جنبه حصری ندارد و نمی تواند جنبه حصری داشته باشد.

زیرا پیشرفت روزافزون صنعت و تحولات فراوان علمی دانش فنی و پیدایش موضوعات جدید در تکنیک، نظیر نانوتکنولوژی و امثال آن، مورد حمایت مالکیت صنعتی است.

لذا موارد پیش بینی شده در قرارداد پاریس کامل نیست و با پیدایش موضوعات جدید باید این لیست تغییر پیدا کرده و تکمیل تر شود.

به طور مثال گواهی نامه مربوط به نباتات اصلاح شده یا اصلاح نژاد در حیوانات و نظایر آن که از طریق پژوهش های ملی و منطقه ای به دست آمده یا در آینده پیدا می شود.

باید در لیست موضوعات مورد حمایت مالکیت صنعتی وارد شده و مورد تعهد دولت ها قرار گیرد. با توجه به مطالب عنوان شده، با این که موضوعات متعددی در قلمرو مالکیت صنعتی قرار دارند.

با این که هریک از موضوعات این مالکیت مثل اختراعات، ابداعات، علائم صنعتی، علائم تجارتی، علائم خدماتی و نام تجارتی، نیاز به تعریف جداگانه و مخصوص به خود دارد، اما این امر سبب نمی شود که تعریف مالکیت صنعتی به طور مطلق و کلی مقدور نباشد.

بلکه در مجموع و صرف نظر از موضوعات متنوع، می توان مالکیت صنعتی را چنین تعریف کرد: «مالکیت صنعتی عبارت از سلطه قانونی برمجموع حقوق اختصاص یافته به کلیه پدیده های با ماهیت صنعتی یا خدماتی و علائم مشخه وابسته به امور صنعتی یا تجاری انحصاری که مورد حمایت قانون گذار قرار دارد.»

شاید بتوان گفت این تعریف از مالکیت صنعتی، تعریفی جامع و مانع است.

از این نظر تعریف مذکور جامع است که کلیه حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اعم از حقوق مرتبط به ورقه اختراع، علائم و نشانه ها و مارک ها و مدل های صنعتی و علائم و نام های تجارتی، خدماتی، تزئینی را شامل می شود.

خصیصه مانعیت تعریف این است که منحصراً موضوعات صنعتی و تجارتی و خدماتی مورد قبول و حمایت قانون را در بر می گیرد. سایر موضوعات ولو با صنعت و تجارت به نحوی ارتباط داشته باشد، از شمول این تعریف خارج است.

شاید گفته شود اشکال تعریف قانونی آن است که با تحولات سریع امور اقتصادی، کشفیات یا ابداعات و اختراعات و توسعه امور بازرگانی، سازگار نیست زیرا کنترل قانونی حقوق مالکیت صنعتی و احضاء موضوعات مشخص در قانون، باعث می شود که این حقوق را کندتر کند.

در پاسخ به این اشکال می توان گفت نظارت قانون در این نوع مالکیت، باعث جلوگیری از تقلب، رقابت مکارانه یا نامشروع و پشتیبانی از مالکیت واقعی و صنعتی و تجارتی است. از مصرف کنندگان کالاهای صنعتی و تولیدات کشاورزی و دامی و دارویی و درمانی نیز حمایت خواهد کرد، مضافاً به این که مقررات قانونی، پابه پای توسعه قلمرو این نوع مالکیت و هماهنگ با آن باید متحول گردد و تحرک داشته باشد.

همچنین شما می توانید به مقاله ثبت اختراع مراجعه نمایید.