بازرس در شرکت سهامی عام و شرایط انتخاب بازرسین

بازرس در شرکت سهامی عام و شرایط انتخاب بازرسین در قانون توسط مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره برای ثبت شرکت تعیین می شود. بر حسب قانون در شرکت های سهامی بازرس دارای اعتبار یک ساله است. اما اطلاعات بیشتر در این زمینه را می توانید در ادامه مقاله مطالعه کنید.

بازرس در شرکت سهامی عام و شرایط انتخاب بازرسین

از آنجا که در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران زیاد است. از سوی دیگر سهامداران کمتر در اداره شرکت دخالت دارند. با توجه به حجم زیاد سرمایه در شرکت های سهامی عام، قانونگذار وسواس زیادی در خصوص تعیین بازرس شرکت های سهامی عام به خرج داده است.

بنابراین در صدد است که بازرسی تعیین شود که دارای استقلال کامل بوده و بتواند تخلفات احتمالی مدیران و مدیر عامل را به مجامع و مراجع قانونی اطلاع و آنها را کنترل نماید. در این راستا بوده است که در تبصره ماده ۱۴۴ مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند. که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت درج شده باشد.

شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد. که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلس قابل اجرا خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره در 13/1/49 در ۶ ماده به تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسين رسید.

شرایط لازم برای بازرسان شرکت سهامی عام

در ماده ۱ این آیین نامه شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام در ۴ بند احصاء شده است که عبارتند از:

• داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
• داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲
• داشتن حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲
• عدم اشتغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.

با ملاحظه شرایط فوق واضح است که بازرس شرکت سهامی عام بایستی دارای حداقل لیسانس یا بالاتر و حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظایف بازرسی خود باشد و از سوی دیگر نماینده مجلس و کارمند دولت و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها نباشد.

البته همانند بند ۱ ماده ۱۴۷ بازرس بایستی دارای حسن شهرت بوده و پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشد. که تمامی شرایط فوق در جهت انجام بهتر وظایف بازرسی می باشد. طبق ماده ۵ آیین نامه مزبور قرار بر این بود که هر موقع عده بازرسان مذکور در این آیین نامه به ۳۰ نفر برسد؛

کانون بازرسان شرکت های سهامی عام تشکیل خواهد شد و سازمان و وظایف و اختیارات این کانون بر طبق اساسنامه ای خواهد بود. که توسط وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

متأسفانه این آیین نامه متروک گردیده و به علت عدم تصویب اساسنامه کانون بازرسان، این کانون نیز عملا تشکیل نگردید. تا اینکه در مورخه 5/10/62 قانون تشکیل سازمان حسابرسی طی ماده واحده و ۵ تبصره توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخر 8/10/62 به تأیید شورای نگهبان رسید و طبق بند ۱ تبصره ۲ ماده واحده مزبور:

«انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت های و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند.

وظیفه انحصاری سازمان حسابرسی می باشد. لذا با ملاحظه ماده واحده مزبور واضح است که این ماده واحده به شرکت های سهامی عام دولتی یا وابسته به دولت حاکم بوده است. در خصوص شرکت های سهامی عام خصوصی همچنان تبصره ماده ۱۴۴ و آیین نامه اجرایی آن حاکم است. اساسنامه سازمان حسابرسی نیز در مورخه 17/6/66توسط مجلس شورای اسلامی در ۳۳ ماده و هجده تبصره تصویب و در مورخه 25/6/66 به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق اساسنامه سازمان حسابرسی (ماده ۷) وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی در بندهای متعدد بیان شده است و پیر و ماده واحده قبلی انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی تمامی شرکت های دولتی و وابسته به دولت و سایر سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و عمومی بر عهده سازمان حسابرسی است.

برای اولین بار در ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی در موارد ذیل در خصوص صلاحیت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی عام غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) مقررات ذیل تصویب شده است:

طبق بند الف ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی شرکت ها و کارخانجات و مؤسساتی که صرف نظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط مدیریت منتخب دولت و با تحت پوشش دستگاه های اجرایی اداره می شوند.

انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی است». لذا شرکت های مزبور مطلق بوده و شامل تمامی شرکت های خصوصی اعم از سهامی عام و خاص و غیره می باشند. لذا طبق قسمت اخیر بند الف ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، تبصره ماده ۱۴۴ و آیین نامه اجرایی آن در خصوص شرکتهای سهامی عام مزبور تخصیص خورده است.

پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی بالاخره قانونگذار در 21/110/72 براساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، وضعیت بازرسی در کلیه شرکت های تجاری اعم از سهامی عام و خاص را تعیین نموده است.

طبق ماده واحده فوق الذکر «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده می شود. حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موادر زیر به عمل آورد.

• حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
• حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی
• حسابرسی شرکت های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
• حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و مؤسسات موضوع بند الف و ب ماه ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
• حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مطابق بند الف و ب ماده واحده فوق الذکر، در کلیه شرکت های سهامی عام و خاص اعم از اینکه در بورس پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار باشند یا خیر، حسابدار رسمی بایستی به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی تعیین شود و به نظر می رسد که تعیین حسابدار رسمی به عنوان بازرس قانونی طبق ماده واحده حسب مورد و نیاز خواهد بود و نه کلی البته طبق بند ج ماده واحده، حسابرسی کلیه شرکت های غیر سهامی نیز حسب مورد و نیاز توسط حسابدار رسمی انجام خواهد شد.

طبق تبصره ۵ ماده واحده فوق:

«دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند، لذا طبق مفهوم تبصره ۵ ماده واحده فوق، شرکت های خصوصی و تعاونی فقط از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی می توانند به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی استفاده نمایند.

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در مورخه 13/6/79 تصویب و ابهامات ماده واحده را نیز روشن نموده است. طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر:

اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند.

الف – شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها

ب – شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها

ج- شرکت های موضوع بندهای (الف و ب) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت
ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی

د- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند.

ه- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات با فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

• شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی و غیر تجاری
• شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها
• اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند.

طبق تبصره ۱ ماده ۲ کلیه اشخاص مندرج در ماده ۲ می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی می باشد. به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

بنابراین طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، وضعیت بازرسی کلیه شرکت های تجاری اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی و غیره مشخص گردیده است.

کلیه شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها بطور مطلق و شرکت های سهامی خاص طبق بند (الف) و (ب) و (ز) مکلفند بازرس قانونی و حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند یا از مؤسسه حسابرسی دولتی یعنی سازمان حسابرسی دولتی انتخاب نمایند.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی: صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک ها و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

مرجع انتخاب و عزل بازرس و تعداد آن ها

پس از شناخت شرایط و صلاحیت لازم برای بازرسی، حال در این مبحث درصدد پاسخ به این سوال هستیم که تعداد بازرس یا بازرسان چند نفر است و بازرس مزبور توسط چه مرجعی انتخاب و عزل می شود.

مرجع انتخاب

اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام طبق مواد ۱۷ و ۱۴۵ لایحه اصلاحی توسط مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص طبق بند ۳ ماده ۲۰ و ماده ۱۴۵ لایحه اصلاحی توسط کلیه مؤسسین و سهامداران تعیین خواهد شد. ماده ۱۷ و ۲۰ قبلا مورد بررسی قرار گرفته است. ماده ۱۴۵ در این خصوص مقرر می دارد:

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد پس از تشکیل و ثبت شرکت و تعیین اولین بازرس و بازرسان به شیوه فوق، انتخاب بازرس یا بازرسان بعدی در هر دو شرکت سهامی عام و خاص توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد. (ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی در این راستا ماده ۱۴۴ بیان می دارد:

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.

البته به نظر می رسد که اصولا بازرس یا بازرسان توسط مجمع عادی سالیانه انتخاب می شوند ولی انتخاب آنها توسط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز در مواقع مقتضی بلامانع است. همانند مدیران (ماده ۱۰۹) انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان نیز بلا مانع است.

اصولا در لایحه اصلاحی بازرس بایستی شخص حقیقی باشد (ماده ۱۴۷) ولی با توجه به مقررات بعدی که قبلا نیز مذکور افتاد، بازرس قانونی شرکت می تواند مؤسسه حسابرسی نیز باشد. در شرایط خاصی که در ماده ۱۵۳ پیش بینی شده است رئیس دادگاه شهرستان سابق رئیس دادگاه عمومی حقوقی فعلی) در صورت تقاضای ذی نفع بازرس را تعیین خواهد نمود.

ماده مزبور مقرر می دارد:

«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است، به نظر می رسد که بازرسان تعیینی توسط دادگاه موقتی بوده و در صورت تعیین بازرس یا بازرسان جدید توسط مجمع عمومی عادی، مأموریت آنها خاتمه می یابد و به نظر می رسد که از آنجا که تعیین بازرس یا بازرسان در ماده ۱۵۳ فوریت دارد و از سوی دیگر این اقدام نوعی تصمیم است نه رأی اعم از حکم و قرار.

لذا تعیین بازرس نیازی به دادخواست نداشته و در خواست نیز کافی است و دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. این تصمیم نیز غیر قابل تجدیدنظر خواهی است.
چون رأی محسوب نمی شود و منظور از ذی نفع سهامداران و اشخاص ثالث است. بازرس یا بازرسان تعیینی در هر صورت زمانی مسئولیت دارند که کتباً قبول سمت نمایند. (مواد ۱۷ و بند ۴ ماده ۲۰ و ماده ۱۴۶) و قبولی سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است.

مرجع عزل

اصولا مرجع عزل بازرس یا بازرسان مقام انتخاب کننده است و در این راستا ماده ۱۴۴ صراحتا مجمع عمومی عادی را صالح به عزل بازرس یا بازرسان شرکت می داند. ماده مزبور مقرر می دارد:

مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب کند. بنابراین طبق مفهوم مخالف ماده ۱۴۴ در صورتی که مجمع عمومی عادی جانشین بازرس یا بازرسان معزول را انتخاب نکند، مدیران معزول کماکان بازرس شرکت محسوب می شوند.

تعداد بازرس در شرکت سهامی عام

حداقل تعداد بازرس یا بازرسان اصلی، یک نفر است. این امر در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ و سایر مواد بخش ۷ به صراحت بیان شده است و در بند ۱۸ ماده ۸ نیز صراحت بیان شده است.

قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و طبق مفهوم تبصره ماده ۱۵۰ که مقرر می دارد: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد.

همگی بیانگر این است که حداقل تعداد بازرسان اصلی یک نفر ولی حداکثری پیش بینی نشده است.

شرکت غیر از داشتن بازرس یا بازرسان اصلی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز داشته باشد. (ماده ۱۴۶) بر خلاف مدیران شرکت که تعيين على البدل آنها اجباری نیست.

طبق ماده ۱۴۶ بازرس یا بازرسان على البدل در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت خواهد شد.

در واقع قانونگذار موارد خاتمه بازرسی را غیر از عزل (ماده ۱۴۴) معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط، عدم قبول کتبی سمت بازرسی می داند.

بدیهی است که در صورت خاتمه بازرسی بازرس علی البدل بایستی بازرس جدیدی انتخاب شود وإلا رئیس دادگاه عمومی بازرس موقتی را تعیین خواهد نمود. (ماده ۱۵۳)

حق عزل بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی عادی در ماده ۱۴۴ منوط به تحقق شرطی نبوده و مطلق می باشد. این امر مورد انتقاد برخی از حقوقدانان کشورمان قرار گرفته است. این انتقاد نیز بحق می باشد چون استقلال بازرس را محدود می نماید.

در حالی که قانونگذار فرانسه در ماده ۲۲۶ قانون ۱۹۶۶ عزل بازرس را به تحقق شرایط سختی موکول کرده است بدین ترتیب که اولاً: عزل باید خطایا معذوریت بازرس باشد.

ثانيا: عزل او از دادگاه تجارت که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند، درخواست شود. به نظر می رسد که مجمع عمومی عادی اصولاً زمانی حق عزل بازرس یا بازرسان شرکت را دارا می باشد.

که اشخاص مزبور یا فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی باشند یا به هر دلیلی از انجام وظایف خود استنکاف نموده یا فاقد صلاحیت لازم برای بازرسی باشند والأ قائل شدن حق عزل مطلق برای مجمع عمومی عادی با فلسفه تعیین بازرس و وظایف و اختیارات وی تعارض ذاتی دارد و استقلال آنان را تهدید می نماید.

بدیهی است که اگر بازرس یا بازرسان شرکت در زمان انتخاب فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ بوده یا پس از انتخاب مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۷ گردند در صورتی که مجمع عمومی عادی آنان را عزل ننماید با وحدت ملاک از تبصره ماده ۱۱۱ دادگاه عمومی به تقاضای هر ذی نفع حكم عزل بازرس مزبور را صادر خواهد نمود.
مبحث سوم: مدت و حق الزحمه بازرسی

در دو گفتار ذیل مدت بازرسی بازرس یا بازرسان و مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه بازرس و میزان آن بیان خواهد شد.

مدت بازرسی در شرکت سهامی عام

مدت بازرسی در لایحه اصلاحی به صراحت مشخص نشده است ولی از قسمت اول ماده ۱۴۴ برمی آید که مدت بازرسی یک سال است مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند.

البته مدت بازرسی در صورتی که بازرس طبق ماده ۱۵۳ توسط دادگاه تعیین می شود تا انتخاب بازرس بعدی توسط مجمع عمومی عادی است که می تواند کمتر یا بیشتر از یک سال باشد.

حق الزحمه بازرس

همانند مدیر عامل و مدیران موظف، بازرس نیز مستحق حق الزحمه است و تعیین حق الزحمه و میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (ماده ۱۵۵) برخلاف مدیران و مدیر عامل، بازرس غیر از حق الزحمه، مستحق چیز دیگری از قبیل پاداش و غیره نمی باشد.