انحلال شرکت های تجاری

اسباب انحلال شرکت در قانون تجارت کاملاً بر اساس قوانین امری تعیین شده است. بنابراین شرکت‌‍ های تجاری در صورت وجود شرایط زیر انحلال پیدا خواهند کرد. بر خلاف اشخاص حقیقی که عمر محدود دارند، اصولاً دوره حیات شرکت های تجاری می تواند نامحدود باشد.

با این همه، در مواردی به حکم قانون یا دادگاه شرکت تجاری منحل می شود و در مواردی نیز با اراده­ شرکاء و سهامداران شرکت قابل انحلال است. ثبت تغییرات انحلال باید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام شود. بنابراین مانند سایر تغییرات مربوط به اساسنامه این تغییر نیز در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.

انحلال شرکت چیست ؟

انحلال یعنی منحل شدن و از بین رفتن، از این رو در شرکت های تجاری انحلال همانند مرگ یک شرکت است و با انحلال یافتن شخصیت حقوقی شرکت برای همیشه از بین خواهد رفت. در این مطلب با شرایطی که موجب انحلال شرکت می‌شود. بیشتر آشنا خواهید شد.

نکات قانونی ثبت انحلال شرکت

موارد انحلال ناشی از قانون عبارتند از:

1- ورشکستگی شرکت که به خودی خود انحلال شرکت را محقق می سازد و در خصوص همه شرکت های تجاری این سبب انحلال وجود دارد.

2- فوت و حجر شریک: با عنایت به این که شرکت های سهامی جزو شرکت های سرمایه محسوب می شوند.

شخصیت شرکاء در این شرکت ها اهمیت چندانی ندارد، در ماده ­ی 199 ل.ا.ق.ت این امر جزو اسباب انحلال شرکت سهامی برشمرده نشده است.

در خصوص شرکت با مسئولیت محدود و مختلط سهامی هم تنها در صورت پیش بینی در اساسنامه، فوت می تواند جزو اسباب انحلال باشد. (مواد 114 و 181 قانون تجارت)

مواد 139 و 161 قانون تجارت تحت تأثیر قواعد شرکت مدنی، فوت و حجر شریک شرکت تضامنی را موجب انحلال شرکت دانسته است، مگر این که شرکاء و قائم مقام متوفی بر بقای شرکت تراضی کنند.

انحلال ناشی از حکم دادگاه مبتنی بر دفع ضرر است و در ماده­ 201 ل.ا.ق.ت. در خصوص شرکت های سهامی و در بند ج مواد 114 و 136 و مواد 161 و 189 قانون تجارت ناظر به ماده­ 136 همان قانون به موارد آن اشاره شده است.

انحلال ناشی از اراده که در خصوص شرکت های سهامی منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت، در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود منوط به تصمیم عده ای از شرکاء است که سهم الشرکۀ آنان بیش از نصف سرمایۀ شرکت باشد.

در خصوص شرکت تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی منوط به تراضی تمامی شرکاء و یا اراده­ یک شریک با رعایت شرایطی رعایت حقوق اشخاص ثالث قانون گذار را وادار کرده است که در صورت انحلال شرکت تجاری تا هنگام تاییدیه دیون، تعهدات ناتمام، وصول مالیات و تقسیم اموال به جای مانده میان شرکاء شخصیت حقوقی شرکت را باقی گذارد. در برخی موارد ممکن است انحلال شرکت بر اثر ضرر و زیان صورت گیرد.

بر این اساس قبل از زوال شخصیت حقوقی شرکت، لازم است عملیات تصفیه انجام شود.

در واقع، انحلال شرکت تجاری ناظر به لحظه ­ای است که شرکت تصمیم می گیرد فعالیت خویش را به انجام عملیات تصفیه محدود نماید و ختم تصفیه ناظر به لحظه­ ای است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری زایل می گردد.

امر تصفیه با مدیران شکرت مگر اساسنامه یا مجمعی که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

نحوه ثبت انحلال و تصفیه شرکت

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.

پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد.

آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است. (ماده­ ی 209 ل.ا.ق.ت)

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.

طریقه­ ی اعلام ختم تصفیه هم به این نحو است که باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماده از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلا صاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند پس از ختم تصفیه صورت جلسه­ ی ختم تصفیه را ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند. اداره ثبت شرکت ها نیز مراتب ختم تصفیه را برای آگهی به روزنامه رسمی می فرستد.

مطابق ماده 229 ل.ا.ق.ت «دفاتر و سایر اسناد و مدارک تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.»

عمل نکردن مدیر یا مدیران تصفیه به تکالیف ثبتی مربوط به دوره تصفیه و انحلال شرکت ضمانت اجرای کیفری در پی دارد.

اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد. هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید.

در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. (بند 2 ماده­ ی 231 ل.ا.ق.ت)

در حقوق فرانسه انحلال شرکت هر سبب و موجبی که داشته باشد. غیرقابل رجوع است و بلافاصله در رابطه بین طرفین آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.

اما در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد مگر بعد از این که در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها ثبت و آگهی شود. (ماده­ ی 2-237 قانون تجارت)

اشخاص ثالث باید بلافاصله و به گونه ای خود را به مدیران تصفیه داده اند. بقای شخصیت حقوقی شرکت هم صرفاً برای امور مربوط به تصفیه است.

این امر ممکن است برای آنان مهمی در پی داشته باشد. تشریفات ثبتی مربوط به آگهی انحلال شرکت دو دسته است.

از طرفی باید مراتب اعلام انحلال شرکت و اسامی مدیران تصفیه در روزنامه رسمی آگهی شود. (ماده ­ی 3-237 قانون تجارت و ماده ­ی 2-327 دستورالعمل)

همچنین صورت جلسۀ مربوط به انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه باید به دفتر دادگاه داده شود. مراتب انحلال در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها به ثبت رسد.

مدیر دفتر دادگاه باید مراتب مذکور را برای انتشار در «خبرنامه­ ی رسمی آگهی های مدنی و تجاری» از طرف دیگر، به دنبال نام شرکت باید در تمام مکاتبات، فاکتورها، آگهی ها و غیره عبارت «شرکت در حال تصفیه» قید گردد تا اشخاص ثالث به راحتی از این مطلع شوند.

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم تصفیه مراتب را به دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها اعلام دارند. همانند مرحله انحلال شرکت این امر باید ثبت و آگهی شود.

پس از اعلام رسمی پایان ختم تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل می شود و مدت مأموریت مدیران تصفیه به پایان می رسد.

چنانچه پس از ختم تصفیه طلب یکی از طلب کاران پرداخت نشده باشد یا دعوایی که طرف آن شرکت در حال تصفیه باشد به پایان نرسیده باشد.

رویۀ قضایی فرانسه حاکی از آن است که در این موارد تا زمانی که حقوق و تکالیف مربوط به شرکت تصفیه نشده باشد.

شخصیت حقوقی شرکت باقی می ماند و ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای تعیین «نماینده موردی» نماید.

در پایان لازم به ذکر است که به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور:

«انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد، مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.»

ثبت ابطال شرکت

«ابطال» یا «بطلان» و «انحلال» دو مفهوم متفاوت هستند. بطلان شرکت ناظر به فرضی است که عقد شرکت از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است. حکم دادگاه این حقیقت را آشکار می سازد و پرده­ ی وهم و ریا را به کناری می زند.

ولی در انحلال شرکت، از ابتدا عقد شرکت معتبری وجود داشته، اما سببی عقد موجود را به هم می زند. حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.

پس می توان گفت در انحلال شرکت دو مرحله وجود دارد:

از آغاز تراضی و تشکیل شرکت تا زمان وقوع سبب انحلال شرکتی معتبر وجود داشته است.

مرحله دوم، از لحظه ­ی تحقق سبب انحلال به بعد که در لایحه­ اصلاحی 1347 برای آن دوره ­ی به نام مرحله­ ی تصفیه شرکت پیش بینی شده است و در خصوص آن بحث شد.

حال باید دید که آیا اصولاً در حقوق ایران شرکت تجارتی قابل ابطال است یا خیر ؟

در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال فرعی مطرح می شود که بعد از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال شرکت، نحوی عملکرد مرجع ثبت شرکت ها به چه نحوی باید باشد.

آیا در فرض انحلال نیز مرحله ای به نام تصفیه متصور است یا خیر ؟

در پاسخ می توان گفت که ابطال شرکت تجارتی در درجه­ ی نخست تابع قواعد عمومی قراردادها است.

یعنی اگر قرارداد شرکت فاقد یکی از شرایط اساسی معامله مندرج در ماده­ ی 190 قانون مدنی باشد. هر ذینفع می تواند ابطال شرکت تجارتی را از آغاز دادگاه درخواست کند.

این حکم اثر قهقرایی دارد و نشان می دهد که شرکت از آغاز فاقد شخصیت حقوقی بوده و اعتباری نداشته است. بعد از صدور حکم از دادگاه، مرجع ثبت شرکت ها مکلف است. مفاد حکم را در روزنامه رسمی آگهی کند و نام شرکت را از فهرست شرکت های ثبت شده حذف نماید.

مواد 270 تا 275 ل.ا.ق.ت به بطلان شرکت یا عملیات آن اختصاص یافته است. برابر ماده­ 270 این قانون: «هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیاتی آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.»

«دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.»

در پایان: مجتمع ثبتی پایش تمامی روند ثبت انحلال را توسط برترین وکلاء و مشاوران حقوقی در کمترین زمان با حداقل هزینه ارائه می دهد.