جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد؟

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد؟ درر خصوص شرکت هایی که به صورت قانون انتخاب بازرسش برای آنها ضروری است.

عدم انتخاب بازرس عواقب قانونی و ثبتی را برای آنها به دنبال دارد. در واقع وظایف اصلی در شرکت بر عهده بازرسان می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود: اطلاعات کامل ثبت شرکت را در قسمت مقالات پایش مطالعه نمایید.

در صورت عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد ؟

به طوری که ماده 152 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347بدین صورت مقرر می کند: فهرست دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در صورتی فاقد اثر قانونی و بی اعتبار می باشد.

که مجمع عمومی بدون استماع گزارش بازرس یا بازرسان یا مبتنی بر گزارش اشخاص مستثنی شده در ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند ،آنها را تصویب کرده باشد.

چنانچه مجمع عمومی، مقررات این ماده تبعیت نکند، اشخاص دینفع مطابق ماده 270 لایحه قانونی اجازه دارند تا از دادگاه درخواست ابطال تصمیم مرجمع را نمایند.

چنانچه مجمع هنگامی طبق مقررات بازرس یا بازرسانی را جهت بررسی حسابها انتخاب و تصویب کند که حکم ابطال تصمیم مجمع هنوز صادر نشده.

دادگاه مجاز به صدور قرار سقوط دعوای ابطال خواهد بود. (ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347) اشخاصی که آگاهانه علی رغم منع قانونی، به عنوان بازرس شرکت سهامی مشغول کار شده اند.

به غیر از مسئولیت حقوقی از نظر کیفری به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347)

براساس ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره آگاهانه نسبت به دعوت از مجمع عمومی سهامدارن در موعد انتخاب بازرسان شرکت دعوت بعمل نیاورد به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد.

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد

مدت مأموریت بازرس یا بازرسان

بازرس از تاریخ انتصاب توسط مجمع عمومی عادی تا یک سال مدت خدمت دارد (به استناد ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

انتخاب بازرس در هر سال بدین مفهوم است که امکان عزل یا استعفای بازرس قبل از اتمام یک سال کاری وجود دارد.

البته بازرس را در صورتی می توان عزل کرد که جانشین وی مشخص شده باشد. زیرا شرکت بدون بازرس نمی تواند به کار خود ادامه دهد.

وظایف محوله قانونی به بازرس یا بازرسان

بازرس یا بازرسان وظیفه بررسی و رسیدگی کامل به حساب های مربوط به شرکت را به عهده دارند.

از دیگر وظایف بازرسان می توان نظارت، وظیفه اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و مأموریتهای خاص، نظارت بر امور کلی شرکت را برشمرد.

بازرس یا بازرسان وظیفه نظارتی خاص زیر را نیز به عهده دارند:

  • چک کردن تعداد سهام وثیقه ای مدیران شرکت که در صندوق شرکت نگهداری می شود. گزارش مشاهده مغایرت به مجمع عمومی عادی (بر اساس ماده 117 قانون تجارت)
  • رعایت تساوی حقوق سهامداران در چارچوب مقرر شده در قانون و اساسنامه شرکت، از قبیل تقسیم سود و حق رأی (ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347)
  • در صورت عدم دعوت مجمع عمومی توسط مدیران، بازرس با تقاضای سهامدارانی که دست کم خمس سرمایه شرکت در تملک آنها است. مستقیما اقدام به دعوت از مجمع مذکور می نماید. (ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

وظایف اصلی بازرسان شرکت

بازرس حتی درصورت عدم تقاضای سهامداران نیز موظف به دعوت مجمع عمومی عادی می باشد. (ماده 91 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347)

بازرس طبق صلاحدید خود نیز مجاز به دعوت از مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

قانونگذار اختیارات گسترده ای را به بازرس تفویض کرده تا بتواند به نحو احسنت به وظایف خود عمل کند.

ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این گونه مقرر داشته است. بازرس یا بازرسان در هر زمانی مجاز به مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت جهت رسیدگی و بازرسی لازم می باشند.

مطمئنا تمامی مدارک و اسنادی که در اختیار مدیران و میر عامل می باشد باید در دسترس بازرس نیز قرار بگیرد.

بازرس مجاز به کسب نظر کارشناسان جهت ایفای وظایف خود می باشد مشروط به اینکه پیشاپیش آنها را به اطلاع شرکت رسانده باشد.

کارشناسان مذکور در در موارد معین شده توسط بازرس، حق دارند تا بررسی و رسیدگی های لازم را بعمل آورند.( بر اساس ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )

در صورت وجود چندین بازرس در شرکت، هر یک می تواند به صورت مجزا و مستقل وظایف خود را انجام دهند. اما در انتها باید گزارش واحدی ارائه دهند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، باید موضوعات مورد اختلاف به همراه دلایل آن در گزارش ذکر شوند. ( ماده 150 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )

4.7/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها