خانم نیکوکار
خانم جهانی
خانم قدیری
خانم رسولی
خانم زاهدی
خانم کریمی
افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند و تمایل به ثبت شرکت های تجاری در ایران دارند می توانند تنها با تماس مشاوری مجرب این امور را پیگیری کرده و تمامی نکات را در این زمینه دریافت کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا موارد مهمی را در زمینه ثبت شرکت در ایران به شما ارائه دهیم تا راهنمای مناسب شما در این مسیر باشد.
نحوه ثبت شرکت های تجاری در ایران
«ثبت» در لغت به معنای دلیل و برهنه و بینه است. معنای اصطلاحی «ثبت» در حقوق از ریشه ی لغوی خود دور نیفتاده است، زیرا ثبت در واقع دلیل و برهانی است برای روابط و اعمال حقوقی مردم.
بر این اساس، امروزه در حقوق، «ثبت» به مجموعهای از امور شکلی اطلاق می شود. (نوشتن اعمال حقوقی، احوال شخصیه، تشکیل، تغییرات و انحلال اشخاص حقوقی، علائم تجاری، نام تجاری و غیره در دفاتر مخصوص) که هدف آن حمایت از دارندگان حقوق و حمایت از حقوق اشخاص ثالث و افراد ذینفع است.
حقوق سنتی و فقه، ثبت به شکل امروزی وجود نداشته و شاخه ی حقوق ثبت از حقوق اروپایی و به دنبال گسترش نهضت شکل گرایی به حقوق ما راه پیدا کرده است.
زبان انگلیسی غالباً در این زمینه از اصطلاح «Register» یا «Registration» استفاده می شود که ممکن است موضوع ثبت شرکتها باشد یا اموال. در حقوق فرانسه از اصطلاح «Enregistrement» برای ثبت رسمی و قانونی هر عمل یا واقعه ای استفاده می شود.
قانون تجارت ایران
در قانون تجارت مصوب 1303 که اولین قانون تجارت ایران است از شرکتهای تجاری صحبت شده است. قانون تجارت 1304 نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان نیامده و مرجع خاصی نیز به این منظور ایجاد نشده است.
قانون ثبت شرکتها
به موجب قانون ثبت شرکتها در 11/3/1310، یعنی در زمان حاکمیت قانون تجارت مصوب 1304 به تصویب رسید. بر اساس مواد 2 و 11 آن ثبت کلیه ی شرکت های موجود تا زمان تصویب قانون و شرکت هایی را که پس از آن تشکیل می گردد، الزامی دانسته است. نظامنامه ی اجرای این قانون نیز در تاریخ 16/3/1310 به تصویب رسید که متعاقباً اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. از مقررات دیگری که در این حوزه به تصویب رسیده می توان موارد زیر را نام برد:
قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب 6/9/1310، نظامنامه مربوط به قانون ثبت شرکت ها مصوب 23/6/1310، قانون راجع به ماده ی 8 قانون ثبت شرکتها مصوب 1/2/1311، نظام نامه ی راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311، طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340، ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/2/1372، قانون اجازه ی ثبت شیعه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/7/1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 11/1/1378.
در مادهی 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 «شرکت نامه» جزو اسنادی بر شمرده شده که بنا به صلاح دید وزارت عدليه ثبت آن می تواند اجباری باشد و ضمانت اجرای آن پذیرفته نشدن در محاکم و ادارات دانسته شده است.
فصل دوم قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (مواد 195 تا 201) راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها است. در مادهی 195 ثبت کلیه شرکت ها موضوع قانون تجارت و در ماده ی 200 ثبت تغییرات مهم شرکت الزامی اعلام شده است، هر چند که در مورد ضمانت اجرای این تکلیف صراحت کافی را ندارد.
مادهی 16 آن قانون نیز کلیه ی اشخاص مشغول به تجارت (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را مکلف به ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتی در مدت مقرر نموده و برای خودداری از انجام این تکلیف جزای نقدی پیش بینی شده است.
موادی از لایحهی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مربوط به لزوم و چگونگی ثبت شرکت های سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص است.
از مواد 18 تا 23 این قانون الزامی بودن ثبت شرکت استنباط می شود. همچنین در مواد 209 و 210 بر لزوم ثبت انحلال شرکت تأکید شده است.
اداره ثبت شرکتها
در خصوص مرجع صالح برای ثبت شرکت مادهی 1 آیین نامه قانون ثبت شرکتها اعلام داشته است:
«برای ثبت کلیه ی شرکت ها خارجی و همچنین ثبت شرکت های ایرانی که باید در تهران ثبت شود، دایره ی مخصوصی در اداره ی ثبت اسناد تهران به اسم دایره ی ثبت شرکتها تشکیل خواهد شد». ماده ی 5 طرح اصلاحی آیین نامه مذکور هم مقرر می دارد:
«اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند».
در سال 1327 در تهران اداره ای به نام «اداره ی کل ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات» راه اندازی گردید که ثبت شرکتهای ایرانی و مؤسسات غیر تجارتی در حوزهی تهران و ثبت شرکتهای خارجی فعال در ایران از جمله وظایف آن بود. در سال 1340 تشکیلات مذکور به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» تغییر نام داد.
فواید ثبت شرکت در اداره ثبت
ادارات ثبت شرکتهای تهران و شهرستان ها زیر مجموعه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. که در سال 1352 به موجب قانون تبدیل اداره ی کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشکیل گردیده است.
در ماده ی 1 اصلاحیهی طرح آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 24/2/1386 ریاست قوه قضاییه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به 2 «اداره ی کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری» و «اداره ی کل مالکیت صنعتی» تبدیل گردید.
در ماده 2 این اصلاحیه مذکور وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به شرح زیر احصاء شده است: الف- ثبت شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن؛ ب- ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن؛ ج- پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران؛ د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن؛ هـ ثبت مؤسسات خارجی در ایران؛ و- تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای «د» «هـ» «و» ماده 2 آیین نامه فوق، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود، انجام خواهد شد»(مادهی 10 اصلاحیه).
لازم به ذکر است که ثبت شرکت ها در محدودهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی در صلاحیت «واحدهای ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی» این مناطق است. که زیر مجموعه ی قوه مجریه است. برابر ماده ی 22 قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد- تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372:
«ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصول هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران انجام می شود.»
در اجرای این ماده ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4/2/1374 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده است. در مادهی 2 این تصویب نامه مقرر شده است که:
«سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس می کند.»
واحد ثبتی مذکور در سازمان هر منطقه مستقر بوده و زیر نظر آن عمل می کند. وظایف آن در ماده ی 3 آن تصویب نامه برشمرده شده است.
بر این اساس، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری است. مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند. مشروط به این که موضوع فعالیت شان قانونی باشد.
از سوی دیگر، تمام اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت دارند. موظف به تطبیق وضعیت خود با تصویب نامه مورد بحث هستند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامهی فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری می کند. (مواد 5 و 6 تصویب نامه).
روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیماً احراز کرده باشد. آنگاه خواسته ی مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود. پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند.
اما، مرجع ثبت شرکت ها صرفاً آنچه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد ثبت می نماید. به این ترتیب، هویت، اهلیت و قصد شرکاء مستقیماً احراز نمی گردد. بلکه اعلامات نماینده ی معرفی شده از سوی شرکاء که آن هم مبتنی بر سند عادی است. پس از احراز مطابقت ظاهری آنها با قانون به ثبت می رسد.
در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مادهی 195 قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد.
استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث است. که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه را پیدا می کنند.
برخی دیگر بر این باورند که بطلان قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. از این رو در ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها که در مقام بیان بوده است. تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است. در مورد شرکت های خارجی نیز مواد 4 و 5 قانون مذکور حکم مشابهی دارد.
