حمایت از برند و نام تجاری

اصولاً در کشورهای مختلف جهان، نام تجاری به دو طریق حقوقی و کیفری مورد حمایت قرار می گیرد، که در دو بند به شرح زیر بررسی خواهد شد:

بند یکم- حمایت حقوقی.

بند دوم- حمایت کیفری.

اسم تجارتی همان طور که قبلا عنوان شد برای تاجر یا مؤسسه تجارتی امتیاز و حقوقی به وجود می آورد. حقوق ناشی از نام مزبور جزء حقوق مالکیت صنعتی است و اصولاً حق در هر جامعه ای وقتی ارزش پیدا می کند که به وسیلۀ قوای عمومی مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد ولی توجه به ارتباطی که مردم مختلف جهان با یکدیگر پیدا کرده اند، در حال حاضر حقوق اشخاص و افراد،علاوه بر حمایت از طرف دولت متبوع، نیاز به حمایت منطقه ای و بین المللی نیز دارد. و با این ترتیب حقوق مختلف ناشی از نام بازرگانی یا تجاری نیز مانند سایر حقوق علاوه بر حمایت ملی به حمایت منطقه ای و جهانی نیاز دارد تا بتواند ارزش واقعی خود را حفظ کند.

در حقوق ایران طبق ماده 578 قانون تجارت اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد، هر چند نام یا اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد. علاوه براین، ماده 47 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 در این زمینه چنین می گوید: «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.

هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می شود.».

در ماده 8 کنوانسیون سال 1883 پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که ایران عضو این قرارداد است، به منظور حمایت از حق ناشی از نام تجارتی چنین آمده است: «نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد، چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد، چه نباشد».

در حقوق ایران همان طور که قبلاً عنوان شد ثبت نام تجارتی تا کنون اجباری نشده است بنابراین نام بازرگانی اعم از این که ثبت شده و ثبت نشده باشد، طبق مادۀ 47 مزبور با پای بندی به قرارداد اتحادیۀ پاریس، قابل حمایت است و نام بازرگانی سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز طبق ماده 8 قرارداد پاریس در ایران قابل حمایت است و تفاوتی ندارد که نام بازرگانی و تجارتی در آن کشورها ثبت شده باشد یا ثبت نشده باشد.

اتباع بیگانه کشورهای عضو اتحادیه پاریس از تمامی مزایایی که در ایران برای ایرانیان در نظر گرفته شود بهره مند خواهند شد. بدون آن که به حقوق مخصوصی که در قرارداد پاریس پیش بینی شده لطمه ای وارد آید.(ماده 2 قرارداد پاریس)

در حقوق ایران حکمی در زمینۀ نحوه انتخاب نام بازرگانی پیش بینی نشده است و هر نام یا عنوانی که ماهیت یا طریقۀ استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ای فراهم نکند، می تواند به عنوان نام بازرگانی انتخاب شود.

نام بازرگانی اتباع کشورهای عضو اتحادیه پاریس، چنانچه خلاف شرع یا اخلاق و نظم عمومی ایران نباشد. درایران قابل حمایت است.(ماده 975 قانون مدنی). همانطور که نام بازرگانی ایران در کشورهای عضو اتحادیه قابل حمایت است.

در ماده 8 کنوانسیون پاریس به حمایت از نام بازرگانی اشاره شده است ولی مادۀ مزبور نحوۀ حمایت از آن را مشخص نکرده و این موضوع را به سیاست  کشورهای عضو اتحادیه محول کرده است که منطقی و اصولی به نظر می رسد؛ زیرا تعیین تکلیف در این زمینه از طریق قراردادهای بین المللی برای کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت، شاید کارساز نباشد و به حاکمیت دولت ها لطمه وارد کند. ولی اصولاً طرق حمایت از نام تجاری عبارتند از ضمانت اجرای حقوق و ضمانت اجرای کیفری.

ضمانت اجرای حقوقی در حمایت از برندهای ثبت شده

در حقوق ایران همان طور که اشاره شد با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون ثبت اختراعات و طرح ها و علائم صنعتی و تجارتی مصوب 1386 هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یاعلامت فردی و علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاً باعث فریب عموم گردد، غیر قانونی تلقی می شود. بنابراین استفاده از نام بازرگانی تاجری به وسیلۀ ثالث، عملی غیر قانونی است و صاحب نام بازرگانی حق جلوگیری استفاده شخص ثالث را دارد و اگر ثالث در مقابل اعتراض و خواسته صاحب نام بازرگانی مقاومت کند. الزام وی به عدم استفاده از نام مزبور از طریق اقامۀ دعوی و اخذ رأی از مراجع قضایی امکان پذیر است و اگر نام بازرگانی تاجری با نام خانوادگی ثالث یکی باشد اعم از اینکه نام بازرگانی ثبت شده باشد یا ثبت نشده باشد، طبق ماده مذکور و ماده 578 قانون تجارت در این فرض نیز ثالث حق استفاده از نام بازرگانی صاحب حق اولویت را نخواهد داشت.

ضمانت اجرای کیفری در حمایت از برندهای ثبت شده

از نظر ضمانت اجرای کیفری نمی توان اقدام ثالث را مصداق جعل دانست زیرا جعل برابر تعریف قانونی عبارت است از ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء و خراشیدن، تراشیدن، الحاق، قلم بردن، محو یا اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب است. (ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد بعدی)

بااین ترتیب استفاده ثالث از نام تجارتی دیگری جعل محسوب نمی شود مگر این که به صورت علامت تجارتی به ثبت رسیده باشد که با مورد بحث تفاوت دارد ولی طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 ناظر به ماده 47 همین قانون، هر شخصی که با علم و عمداً از نام تجارتی دیگری به صورت نام تجارتی استفاده کند و یا هر گونه استفاده ای از نام تجارتی تاجر که مؤسسه تجاری ببرد که عرفاً باعث فریب عموم شود، مجرم شناخته می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال و حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با این ترتیب حتی اگر نام بازرگانی تاجری یا مؤسسه تجارتی، با نام خانوادگی فرد دیگری یکی باشد و حتی اگر نام تجارتی مزبور به ثبت هم نرسیده باشد، این شخص نمی تواند نام مزبور را نام تجارتی خود انتخاب کند و اگر عالماً عامداً مرتکب این عمل شده باشد مجرم محسوب و مجازات خواهد شد اما اگر بدون عمد و علم یا بدون سوء نیت مرتکب عمل مزبور شده باشد، عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود ولی اگر این اقدام سبب گمراهی عموم و ورود ضرر به صاحب حق ناشی از نام بازرگانی قبلی شود، آیا باید فرد یا شخص استفاده کننده از نام تجاری دیگری، ضرر وارده را جبران کند یا خیر؟

طبق مستفاد از ماده 46 قانون سال 1386 چون استفاده از نام تجارتی دیگری بدون کسب اجازه از وی ممنوع است و ضرر وارده، ناشی از عمل غیر قانونی است لذا زیان دیده حق مطالبۀ خسارت وارده را دارد و قاعدۀ عقلی لاضرر نیز مؤید آن است. طبق ماده 1216 ق.م جبران ضرر وارده در هر حال لازم است بنابراین ذینفع حق مطالبه ضرر وارده را خواهد داشت و علاوه بر مطالبۀ خسارات وارده می تواند به حکم دادگاه از ادامه اقدام ثالث نیز جلوگیری کند.

در حقوق بسیاری از کشورها از جمله در فرانسه با این که نام تجارتی به عنوان حق مالکیت صنعتی مود حمایت است، استفاده ثالث از نام تجارتی یک تاجر عنوان جعل ندارد و از طریق حربۀ جعل و توسل به آن نمی توان با متخلف مبارزه کرد ولی تحت عناوین غصب و رقابت غیر قانونی یا رقابت مکارانه و ضوابط مربوط به مسئولیت مدنی، حق مزبور قابل حمایت است و طبق قانون مصوب 28 ژوئیه 1824 نیز که بعداً تبدیل به ماده 1-271 قانون حمایت از مصرف کنندگان شده است، استفاده از نام تجارتی دیگران جرم تلقی شده و بهره برداری از نام تجارتی دیگران، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

غصب نام تجارتی یک تاجر یا مؤسسه تجاری عبارت است از استیلاء پیدا کردن بر حق ناشی از نام بازرگانی وی بدون مجوز بوسیلۀ شخص ثالث است. این استیلاء ممکن است از طریق تقلید یا بهره برداری از عین یک نام تجارتی باشد. تقلید نام تجارتی ولو این تقلید به صورت جزئی به شرط استفاده از کلمات اساسی آن نام، به طوری که برای عموم جاذبۀ خاص داشته و سبب گمراهی و فریب آنان گردد، مصداق پیدا می کند و در واقع این گونه اقدامات مشابۀ مارک های تقلیدی و تقلبی در تولید است که روی تولیدات غیر اصیل نصب یا حک و یا الصاق می گردد و باعث فریب عموم و انتفاع تولیدات بردن از مارک معروف به وسیله ثالث است، که در ماده 4-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه به آن توجه خاص شده است و شرط اساسی آن، علاوه بر این که لازم است این اقدام غیر قانونی در کشور فرانسه وقوع یافته باشد باید خطر ایجاد اختلاط و اشتباه ذهنی و فریب عمومی را نیز در پی داشته باشد ولی عنصر اراده توأم با سوء نیت شرط ضروری تحقق غضب و تقلید در این زمینه نیست. با این ترتیب اگر نام یک نمایشگاه یا مؤسسه هنری مشابه نام تجارتی یک مؤسسۀ فعالیت اقتصادی و تجارتی مواد غذایی باشد، اختلاط و فریب عمومی موضوعاً منتفی است.

در حقوق فرانسه مانند ایران ضمانت اجرای تجاوز به حقوق ناشی از نام تجاری به ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قابل تقسیم است.

ضمانت اجرای حقوقی تجاوز به حقوق نام بازرگانی عبارت است از حق اقامۀ دعوی الزام متجاوز به عدم استعمال نام تجارتی تاجر یا مؤسسۀ تجارتی به دلیل خطرفریب و گمراهی عمومی، علی الخصوص گمراهی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات ناشی از استعمال نام بازرگانی تاجر به وسیله ثالث و جلوگیری از لطمه زدن به اعتبار مادی و معنوی تاجر یا مؤسسه تجارتی و همچنین عبارت از حق اقامه دعوی به منظور مطالبه خسارات وارده در اثر استعمال نام بازرگانی تاجر به وسیلۀ شخص ثالث است که در این زمینه وجود خسارات  و رابطۀ سببیت بین ضرر و اقدام ثالث، طبق مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه باید در دادگاه اثبات گردد که با مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ایران مشابهت و هماهنگی دارد.

ضمانت اجرای کیفری تجاوز به حقوق ناشی از نام بازرگانی و رقابت غیر قانونی یا متقلبانه و تقلید و غصب، در فرانسه، طبق مواد 9-216 و 1-217 قانون مصرف، دو سال حبس و یک هزار تا دویست پنجاه هزار فرانک فرانسه(معادل آن یورو) جریمه یا یکی از این مجازات ها در نظر گرفته شده است، به تعبیر دیگر استفاده از نام تجارتی دیگری به هر طریقی که باشد، بدون کسب اجازه جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد.

اگر کسی از نام تجارتی و بازرگانی تاجری یا مؤسسه تجارتی سوء استفاده کرده و با تحریف و تقلید روی اجناس و تولیدات صنعتی یا محصولات کشاورزی خود یا متعلق به دیگران نام تجاری مزبور را استعمال کند، سوء نیت وی مفروض تلقی می شود و نیاز به اثبات از جانب مدعی ندارد ولی کسانی که کالاهای با مارک یا نام تجارتی تقلبی را می فروشند و یا در معرض فروش قرار می دهند، فرض بر حسن نیت آنها است و خلاف آن را مدعی باید ثابت کند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.