حمایت قانون از طرح های صنعتی ثبت شده

طرح های صنعتی ثبت شده، منشاء آثار حقوقی برای مالک و صاحب طرح و دارنده گواهی نامه مربوط به آن است. حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی وقتی ارزش عملی دارد که مورد حمایت قانون قرار گرفته باشد.

حمایت قانون از طرح های صنعتی ثبت شده

در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین نامه اجرائی مصوب 1387 قانون یاد شده، دو نوع ضمانت اجرابه منظور حمایت از حقوق ناشی از مالکیت طرح های صنعتی ثبت شده، پیش بینی شده است که عبارتند از:

• الف- ضمانت اجرای حقوقی
• ب- ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرای حقوقی در حمایت از ثبت طرح صنعتی

بر طبق قواعد کلی حقوقی که از مستقلات عقلیه نیز محسوب می شود، هر کس به حقوق اشخاص دیگر تجاوز کند و ضرری اعم از ضرر مادی یا ضرر معنوی به آنان وارد کند، مکلف به جبران ضرر وارد شده و خودداری از ورود ضرر آتی است.

در نظام حقوقی ایران این قواعد تحت عناوین اتلاف، تسبیب، تدلیس و تغریر در قانون مدنی، به موجب مواد 328 تا 335 و 438 به بعد به صورت عام و کلی پیش بینی شده است که در تمام موارد تجاوز به حقوق افراد و اشخاص و وارد شدن خسارت، قابلیت تمسک و استناد دارند و در مواد 2،1 و 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز پیش بینی شده است. هر گونه ضرر و زیان مادی و معنوی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و تخلف از مقررات به شخص وارد گردد، عامل ورود زیان مسئول جبران آن خواهد بود.

با وجود قواعد عام الشمول یاد شده، نیازی به وجود یا وضع ضابطه یا قاعده خاصی در موضوع مخصوص مربوط به تجاوز به حقوق ناشی از مالکیت طرح ها و مدل های صنعتی نیست به همین دلیل در بند الف ماده 28 و مواد 60 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در این زمینه، به اشاره اکتفا شده زیرا به توضیح بیشتر نیاز نبوده است.

بند الف ماده 28 می گوید: «بهره برداری از طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص مشروط به موافقت مالک آن است.»

ماده 60 می گوید: نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیراز مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه برمالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه برصدور دستور جلوگیری از نقض حقوق قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند.

یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید. با توجه به مواد یاد شده، در نظام حقوقی ایران، علاوه برحمایت از طرح صنعتی ثبت شده در برابر خسارت وارده به صاحب طرح، قانون در برابر هرگونه نقض مربوط به طرح صنعتی ثبت شده، حتی نقض احتمالی و قریب الوقوع، حقوق مالک طرح و قائم وی را نیز مورد حمایت قرارداده است و این ضمانت اجراء به شرح زیر است:

1. جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از طرح صنعتی ثبت شده و رفع تجاوز

قانون در برابر نقض حقوق صاحب طرح یا تجاوز به حقوق وی از ذی حق حمایت می کند.

نقض حقوق صاحب طرح ثبت شده یا تجاوز به حقوق نامبرده، یا قائم مقام قانونی و قهری وی ، ممکن است انواع و اشکال مختلف داشته باشد.

از جمله این تجاوز آن است که اشخاصی بدون موافقت و رضایت صاحب و مالک حقوق مورد حمایت قانون، فعالیتی در ایران انجام دهند که با حقوق مزبور مغایرت داشته باشد و یا از طرح صنعتی ثبت شده بدون موافقت مالک آن، بهره برداری کنند.

یعنی در ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی، استفاده نمایند. در این صورت، قانون از طرح ثبت شده وصاحب حقوق آن، حمایت می کند و صاحب حق می تواند از طریق اقامه دعوا و مراجعه به مراجع قضایی، از فعالیت متجاوزان جلوگیری کند و خسارت وارد شده به صاحب طرح نیز از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه است.

صاحب حق در درجه اول مالک طرح ثبت شده خواهد بود و دارنده مجوز بهره برداری از طرح نیز علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت، اگر ثابت کند که از مالک طرح درخواست کرده تا علیه متجاوز به حقوق وی، اقامه دعوی نماید.

ولی مالک از انجام درخواست دارنده مجوز امتناع کرده یا نتوانسته است اقدام به اقامه دعوی کند، دارنده اجازه بهره برداری از طرح صنعتی، حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی علیه متجاوز را دارد تا از نقض حقوق وی جلوگیری شود یا برای جلوگیری از نقض قریب الوقوع حقوق و مطالبه خسارات وارده، اقامه دعوی کند.

دادگاه طبق ماده 60 قانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386 در این صورت مکلف به رسیدگی و صدور تصمیم مقتضی جهت احقاق حقوق وی خواهد بود و با تحقق شرایط قانونی، قاضی دادگاه نمی تواند از رسیدگی امتناع کند.

والا مستنکف از احقاق محسوب و طبق مستفاد از اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 محکوم خواهد شد.

به نظر می رسد مشروط بودن استحقاق اقامه دعوا به وسیله دارنده اجازه استفاده از طرح صنعتی، به اثبات امتناع مالک طرح یا عدم توانایی اقامه دعوی، که در ماده 60 قانون مذکور، پیش بینی شده، تکلیفی ناصحیح و امری غیرمنطقی است.

زیرا طبق مستفاد از قاعده کلی مندرج در ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 هر ذینفع یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، حق اقامه دعوی به منظور احقاق حق خواهد داشت و اثبات امور اشاره شده در ماده 60 از طرفی باعث اتلاف وقت و موجب ورود زیان و طولانی شدن دادرسی است که خلاف سیاست قضایی مبنی بر تسریع دادرسی در رفع تجاوز است و از طرفی دیگر باعث تضعیف حق دارنده اجازه بهره برداری از طرح ثبت شده خواهد شد.

بنا براین وابسته کردن حقوق دارنده اجازه به حقوق مالک اصلی طرح، مبنای منطقی و عقلانی ندارد، لذا باید شروط مزبور از قانون حذف گردد.

2. جبران خسارات

قانون علاوه بر این که در برابر تجاوز به حقوق صاحب طرح، از وی حمایت می کند و مانع این تجاوز می شود یا از ادامه تجاوز جلوگیری می کند، به صاحب طرح، حق داده است که علیه وارد کننده خسارات اقامه دعوی کند و ضرر و زیان خود را از زیان زننده مطالبه نماید.

بنابراین هرگاه شخصی بدون اجازه مالک طرح صنعتی ثبت شده، از آن در تولید کالا وفروش آن استفاده کند ویا با تقلیداز طرح ثبت شده، از شهرت و اعتبار آن بهره برداری نماید یا با تولید کالای نامرغوب با تقلید از علائم و طرح های صنعتی مشهور به اعتبار و شهرت طرح ها لطمه وارد کند.

صاحبان طرح ها می توانند ضرر وزیان مادی و معنوی وارده را از طریق اقامه دعوی مطالبه نمایند. در این صورت، دادگاه با احراز ورود خسارت، حکم بر پرداخت آن به متضرر صادر خواهد کرد.

که پس از قطعی و نهایی شدن حکم، زیان زننده باید ضرر موضوع حکم را جبران و خسارات تعیین شده را به متضرر بپردازد. (مستفاد از ماده 60 قانون ثبت طرح های صنعتی و ماده 181 آئین نامه اجرای آن و قاعده لاضرر)

3.دستور موقت مبنی برتوقیف کالا و تامین خواسته

ممکن است کالایی با علامت تقلبی تولید شده باشد یا از طرح صنعتی ثبت شده بدون اجازه مالک آن بهره برداری شده و در ساخت و فروش کالا مورد استفاده قرار گرفته باشد، در این صورت مالک طرح یا قائم مقام وی می تواند از دادگاه صالح خواستار، توقیف کالاهای مذکور گردد.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی مالک طرح صنعتی، مبنی برتوقیف کالاهای تولید شده غیرمجاز و مدارک پیوست دادخواست، از جمله رونوشت مصدق گواهی نامه طرح صنعتی، در صورت تودیع خسارت احتمالی و سپردن تضمین کافی از طرف خواهان و مالک طرح، طبق تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده به دستور موقت، به منظور جبران خسارت و زیان وارده به خوانده در صورت محکوم به بی حقی شدن خواهان، دادگاه حکم و دستور موقت برتوقیف کالا برحسب درخواست خواهان صادر خواهد کرد.

به عبارت دیگر در صورت ارائه مدارک لازم از طرف خواهان، توقیف کالاهای با آرم تقلبی و بهره برداری غیرمجاز از طرح صنعتی وی، مراجع قضایی طبق مواد 182 و 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند. می توانند قبل از صدور قرار توقیف کالا از متقاضی تضمین کافی اخذ نمایند.

درخواست صدور دستور توقیف کالا ممکن است در هر مرحله ای از مراحل دادرسی، در دادگاه یا حتی در مراحل رسیدگی دادسرا که پرونده در آن جا طرح و در حال بررسی است به عمل آید.

اجرای دستور توقیف کالای دارای علامت تقلبی، چنانچه کالا در گمرک بوده و وارد چرخه تجاری نشده باشد به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله ماموران اجرای قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.

طبق تبصره1 ماده 183 آئین نامه، دادسرا نیز در مقام رسیدگی به تخلفات و جرائم ارتکابی مربوط به طرح های ثبت شده می تواند راساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی را اعم از این که وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، صادر نماید.

صدور دستور موقت و قرار تامین، وفق مقررات آئین داردسی خواهد بود(تبصره 2 ماده 183 آئین نامه)

درخواست صورت برداری یعنی تامین خواسته نسبت به کالاهای تولید شده با علامت تقلبی و استفاده از طرح صنعتی ثبت شده ،بدون اخذ اجازه از مالک آن، ممکن است قبل از اقامه دعوی ماهوی به عمل آید.

در این صورت خواهان یا مالک طرح می تواند به نزدیک ترین دادگاه محل وقوع کالاهای مورد ادعا مراجعه و دادخواست تامین خواسته را تقدیم کند.

دادگاه قرار تامین و صورت برداری از کالاهای مزبور را صادر و دستور اجرای قرار صادره را خواهد داد و ممکن است در قرار مزبور دادگاه برحسب درخواست خواهان دستور توقیف کالا را با اخذ تضمین کافی صادر کند وبه مرحله اجرا درآید.

دراین گونه موارد طبق ماده 184 آئین نامه، اگر خواهان تا 30 روز از تاریخ صدور دستور توقیف کالا، اقدام به طرح دعوی یا شکایت کیفری نکند.

توقیفی که به عمل آمده باطل و خود به خود کان لم یکن می شود و متقاضی توقیف کالا مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود که از محل تضمین سپرده شده قابل پرداخت است و اگر خسارت وارده زاید برمیزان یا خسارت احتمالی تودیع شده باشد، به موجب حکم دادگاه از سایر اموال مدعی باید پرداخت گردد.

4.صدور حکم برمحکومیت ناقض حقوق ناشی از طرح صنعتی

مالک طرح صنعتی ثبت شده یا قائم مقام قانونی وی می تواند علیه کسی که بدون اجازه اقدام به بهره برداری از طرح کرده، اقامه دعوی کند تا از ادامه عمل ساخت، فروش یا ورود این محصولات جلوگیری به عمل آید.

دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات وی، علاوه برتوقیف کالاهای تولید شده و منع عرضه آن ها به بازار به شرحی که گذشت، در ماهیت امر رسیدگی و در صورت اثبات و احراز حقانیت خواهان، حکم برمحکومیت خوانده به عدم ساخت، فروش یا ورود محصولات مزبور و پرداخت خسارات وارده به خواهان صادر خواهد کرد.

تکلیف کالاهای تولید شده غیرقانونی را نیز تعیین خواهد نمود که بسته به مورد ممکن است حکم بر معدوم ساختن کالاهای تولید شده غیرقانونی صادر کند.

رای بدوی قابل تجدید نظر و فرجام بوده و احکام نهایی طبق ماده 185 آئین نامه به مرجع ثبت طرح های صنعتی ابلاغ می شود.

پمرجع ثبت مکلف است حکم نهایی دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه مرجع ثبت است، اجرا کند و اگر ابهامی در جریان اجرای حکم وجود داشته باشد، باید دادگاه صادر کننده حکم رفع ابهام نماید. مقررات ابلاغ آئین دادرسی مدنی در این گونه موارد باید رعایت شود( ماده186 آئین نامه)

طبق تبصره ماده185 آئین نامه، حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل فانونی وبا واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که منجر به صدور حکم شده ، مختومه تلقی می گردد.

مفاد مواد 179 تا 190 آئین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386 مربوط به دادخواهی، رسیدگی کیفری، توقیف کالا و امثال آن به نظر می رسد که نوعی قانون گذاری و در واقع خارج از حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی است.

به تعبیر دیگر اصولاً آئین نامه به منظور اجرای ضوابط هر قانون، تنظیم و تصویب می شود و اقتدار خود را از قانون کسب می کند.

یعنی منحصراً در چهارچوب قدرتی که قانون اعطاء کرده است، مرجع ذی صلاح، حق تصویب مقررات آئین نامه ای، دارد و تحت هیچ عنوان دیگری، خارج از صلاحیت اعطائی به وسیله قانون گذار، حق تصویب ضابطه ای ندارد لذا موارد اشاره شده فاقد اعتبار قانونی است.

ضمانت اجرای کیفری در ثبت طرح صنعتی

هر شخصی که با علم و عمد، بدون موافقت مالک طرح صنعتی، از آن بهره برداری کند یعنی هرکس عالماً در ساخت، فروش کالا و وارد کردن اقلام تولیدات مربوط به یک طرح صنعتی از طرح به ثبت رسیده متعلق به دیگری، بدون رضایت وی استفاده کند، در واقع مرتکب تقلب شده و از شهرت و اعتبار طرح ثبت شده دیگری سوء استفاده کرده و به نوعی مرتکب رقابت نامشروع شده است که عنوان قانونی جرم مزبور نقض حقوق دیگران است. (ماده 60 قانون ثبت طرح های صنعتی)

به موجب ماده 61 قانون ثبت طرح‌های صنعتی، اقدام به نقض حقوق دیگری غیرقانونی محسوب و عمل آن شخص، جرم تلقی شده است. مجرم علاوه برجبران خسارت به صاحب طرح یا قائم مقام قانونی وی، به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا پنجاه میلیون یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق ماده 60 قانون یاد شده، نقض حقوق به معنای انجام هر گونه فعالیتی است در ایران که توسط اشخاصی غیراز مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت وی، انجام می گیرد.

رسیدگی به تخلف و جرائم ارتکابی در صلاحیت دادسراها و دادگاه های کیفری است.

در مواد 60 و 61 قانون یاد شده مشخص نگردیده که جرم واقع شده جنبه عمومی دارد یا خصوصی و آیا گذشت شاکی و ذینفع موجب صدور قرار منع پیگرد می گردد.

یا این که گذشت شاکی خصوصی در تعقیب و عدم تعقیب متهم تاثیری ندارد. شایدبتوان گفت نقض حقوق مالک طرح صنعتی ثبت شده یا قائم مقام وی کاملاً جنبه خصوصی دارد و با شکایت شاکی تعقیب متهم شروع و با گذشت کردن شاکی رسیدگی و تعقیب موقوف خواهد شد.

ولی ممکن است گفته شود نقض حقوق صاحب طرح و تجاوز به آن، علاوه بر ورود خسارت به مالک طرح یا قائم مقام قانونی وی، به جامعه نیز ضرر وارد خواهد کرد و به عموم مصرف کنندگان کالای تقلبی زیان می رساند و در نتیجه لطمه به جامعه وارد می شود.

لذا جنبه عمومی جرم واقع شده، قوی تر است و گذشت شاکی خصوصی و صاحب طرح یا قائم مقام قانونی وی تاثیری در اقدام مجرمامه ندارد و باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهد شد.

شاید ضرورت داشته باشد در این زمینه قانون صریحاً تعیین تکلیف کند هرچند جنبه خصوصی داشتن و قابل گذشت بودن جرائم به علت استثنایی بودن، نیاز به نص صریح قانونی دارد.

طبق ماده 181 آئین نامه، در ضمن اقامه دعاوی حقوقی و شکایت کیفری، ضرر و زیان وارده به عنوان خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. البته بعد از صدور کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاه باید دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه کیفری تقدیم گردد.