برای ثبت شرکت سهامی بهتر است قبل از هر اقدامی با تعریف شرکت سهامی اشنا باشید که برای سهولت امر متن زیر بهترین منبع برای آموزش شما می باشد. بهتر است با ما در ادامه همراه باشید و یا با وکلای مجرب مجتمع حقوقی پایش تماس بگیرید.
شرکت سهامی یعنی:
در خصوص شرکت های سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص بایستی گفت که اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخه ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ هجری شمسی به شرکت های سهامی اختصاص یافته بود ولی اولین قانون جامع راجع به شرکت های سهامی، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 می باشد که مواد ۲۱ الی ۹۳ این قانون به شرکت های سهامی اختصاص پیدا نموده بود.
در این قانون شرکت سهامی به عام و خاص تقسیم نشده بود و عنوان کلی شرکت سهامی» را دارا بود و از آنجا که شرکت های سهامی در جامعه آن روز به وفور تشکیل و ثبت گردیده و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفاء می نمود. از سوی دیگر مقررات شرکت های سهامی همانند سایر قسمت های قانون تجارت دارای ایرادات و نواقص فراوان بوده و پاسخگوی نیازهای امروزی نبوده است.
لذا در 24/12/1347 در کمیسیون مشتر ک خاص مجلس شورا و مجلس سنا لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسید که طبق این قانون اخیر، شرکت های سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم گردیده است و مقررات نسبتا مفصل و جامعی در خصوص شرکت های سهامی تصویب گردیده است که در زمان تصویب خود، قانون مترقی بوده است.
ولی این قانون در وضعیت فعلی به علت گذشت حدودا نزدیک به پنجاه سال از تصویب آن، دارای ایرادات فراوانی بوده و پاسخگوی نیازهای فعلی نمی باشد و همانند سایر قسمت های قانون تجارت نیازمند بازنگری و اصلاح مجدد می باشد امری که تاکنون علیرغم تلاش های فراوان و تدوین لوایح قانون تجارت در سال های اخیر (سال ۸۴ و ۹۰) محقق نگردیده است.
طبق مفهوم ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی قسمت اعظم مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص شرکت های سهامی (ماده ۲۱ الی ۹۳) نسخ گردیده است و فقط آن قسمت از مقررات قانون تجارت مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجاری نیز می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است.
بنظر می رسد که طبق ماده ۲۹۹ لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که من بعد در این کتاب با علامت اختصاری(ل.ق.ا.ق.ت) یا عبارت «لایحه اصلاحی» از آن یاد می شود مقررات مربوط به شرکت های سهامی، مقررات مادر بوده و در صورتی که در خصوص موضوعی در سایر شرکت ها مخصوصا شرکت های سرمایه مطلبی عنوان نشده باشد، قانون مربوط به شرکت های سهامی چه قانون تجارت چه لایحه اصلاحی در صورتی که این مقررات با ذات آن شرکت ها تعارضی نداشته باشد، حاکم و لازم الاجرا خواهد بود و اصولا در فصل دوم این کتاب هر کجا بطور مطلق به ماده قانونی استناد می شود منظور ماده قانونی مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۲۴ می باشد.
تعریف ثبت شرکت سهامی
این بخش شامل ۹ مبحث جداگانه می باشد که در این مباحث کلیات مربوط به شرکت سهامی شامل تعریف، موضوع، انواع شرکت سهامی، تعداد سهامداران، میزان سرمایه و تشریفات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام و خاص و آثار ثبت شرکت سهامی و مسئولیت مؤسسین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرکت سهامی چیست
ماده ۱ لایحه اصلاحی شرکت سهامی را اینچنین تعریف می نماید «شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است» با ملاحظه تعریف فوق از شرکت سهامی نکات ذیل استنباط می شود.
1- شرکت سهامی تنها شرکتی است که سرمایه آن به سهام یا قطعات سهام تقسیم می شود (ماده ۳۲ ال. ق.ا.ق.ت) و به صاحبان سرمایه اصطلاح «صاحبان سهام» و «سهامداره اطلاق می شود نه شریک (مواد ۱ و تبصره ماده ۱۷ و بند ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاحی) در حالی که در شرکت با مسوولیت محدود سرمایه نمی تواند به شکل سهام یا قطعات سهام باشد (ماده ۹۴ و ۱۰۲ ق.ت) و اسم شرکت « سهامی » بیانگر ماهیت آن است.
۲- تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام موجب تسهيل نقل و انتقال سهام می باشد. بنابراین اوراق
سهام شرکت های سهامی در واقع اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام می باشد. (ماده ۱۰۲ ق.ت و ماده ۲۴ لایحه اصلاحی).
۳- در شرکت سهامی بر خلاف شر کت تضامنی و نسبی، مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد و در خصوص مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام در مباحث بعدی بطور مفصل صحبت خواهیم نمود.
ولی بطور مختصر می توان گفت که در شرکت های سهامی دو نوع قیمت داریم، قیمت اسمی سهام و قیمت واقعی سهام. قیمت اسمی، مبلغی است که در بدو تأسیس شرکت برای یک سهم شرکت تعیین می شود. مثلا (هر سهم ۱۰۰۰ ریال) و معمولا این مبلغ ثابت است.
قیمت واقعی هر سهم مبلغی است که پس از شروع فعالیت شرکت و براساس سوددهی یا زیان دهی فعالیت های شرکت و افزایش یا کاهش دارایی شرکت تعیین می شود که ممکن است از قیمت اسمی بیشتر یا کمتر باشد ولی معمولا بایستی بیشتر از مبلغ اسمی باشد لذا مبلغ واقعی سهام
متغیر می باشد.
حال پس از شناسایی قیمت اسمی سهام بایستی گفت که مسئولیت سهامداران فقط به میزان مبلغ اسمی سهامی است که در شرکت دارند نه به میزان قیمت واقعی سهام. لذا اگر سهامدار تمام مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نموده باشد، دیگر هیچگونه مسوولیتی در قبال شرکت و طلبکاران آن ندارد.
ولی اگر قسمتی از مبلغ اسمی سهام خود را هنوز پرداخت ننموده باشد فقط به میزانی که از مبلغ اسمی سهام خود پرداخت ننموده است در مقابل شر کت و طلبکاران آن مسوولیت دارد.
بنابراین با ملاحظه میزان مسوولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی می توان گفت که مسوولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی با مسوولیت شرکاء در شرکت با مسوولیت محدود تماما یکسان است. (ماده ۹۴ ق.ت)
در راستای مطالب فوق طبق نظریه شماره 4765/7 مورخه 27/5/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه «سهام شرکت سهامی خاص متعلق به اشخاص است و ربطی به دین شرکت نداشته و در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.» البته در راستای تبیین صحيح موضوع بایستی گفت از آنجا که اوراق سهام متعلق به سهامدار است لذا فقط از طرف طلبکاران شخص سهامدار قابل توقیف و فروش است و طلبکاران شرکت فقط می توانند اموال و دارایی شرکت را در قبال مطالبات خود توقیف نمایند.
بدیهی است طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی سهامداران مقدمند و اصولا ابتدا مطالبات طلبکاران شرکت پرداخت می شود و اگر مالی باقی ماند به طلبکاران سهامدارانی که اوراق سهام را توقیف نموده اند پرداخت می شود. لذا نظریه مشورتی که بیان می دارد که سهام شرکت در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست صحیح می باشد و آن چیزی که در قبال بدهی شرکت قابل توقیف است اموال و دارایی های خود شرکت است نه سهام و اوراق سهام.
با توجه به مالکیت سهامدار بر سهام خود بنظر می رسد که اگر شرکت سهامی ورشکسته نیز گردد تا زمانی که عملیات ورشکستگی خاتمه نیافته است، صاحب سهم می تواند سهام خود را طبق مقررات لایحه اصلاحی و اساسنامه شرکت به دیگران منتقل نماید و نظریه مشورتی شماره 1821/7 مورخه 16/3/75 این امر را تجویز می نماید.