تعریف دلال

در این مقاله کوشیده ایم تا تعریف دلال را به زبان راحتی مطرح کنیم پس تا پایان مقاله با ما در مجتمع ثبتی پایش همراه باشید تا هر گونه سوال در ذهنتان پیش آمد براحتی پاسخ داده شود.

تعریف دلال ، دلال کیست؟

فعالیت های خدماتی واسطه ای

تجار واسطه آنهایی هستند که خدمت خود را وسیله تسهیل امور مشتریان خود، اعم از تجار یا اشخاص غیر تاجر، قرار می دهند. بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان، مالی نیز در اختیار آنها قرار دهند. قانون تجارت، چهار شغل و فعالیت خدماتی واسطه ای را از مشاغل تجارتی به شمار آورده است:

• دلالی
• حق العمل کاری
• عاملی
• متصدیان تاسیساتی که برای انجام دادن بعضی امور ایجاد می شوند از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه

الف. دلالی

قانون تجارت از ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ به معرفی دلالی و بررسی مقررات حاکم بر دلالی پرداخته است. همچنین در همین راستا در سال ۱۳۱۷ قانون راجع به دلالان و نیز در ۱۳۱۹ آیین نامه راجع به مواد ۳ و ۱۱ قانون راجع به دلالان به تصویب رسید که حاوی مقررات متنوعی راجع به دلالی است. علاوه بر اینها، در سال ۱۳۱۹ آیین نامه دلالان معاملات ملکی و در سال ۱۳۵۲، آیین نامه دلالی رسمی بیمه نیز به تصویب رسیدند.

تعریف دلال در قانون تجارت

قانون تجارت در ماده ۳۳۵ دلال را بدین شکل تعریف کرده است: «دلال کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتی می شود یا برای کسی که می خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند.»

در قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ تعریفی از دلال ارائه نشده است ولی مشابه تعریف ماده ۳۳۵ در مقررات دیگر نیز به چشم می خورد. در آیین نامه دلالی رسمی بیمه مصوب ۱۳۵۲ در تعریف آن آمده است:

دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت کارمزدہ واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه ای می باشد.»

در لایحه جدید قانون تجارت، از مواد ۱۵ تا ۳۵ به مقررات دلالی پرداخته است، در ماده ۱۵ در تعریف آن مقرر می دارد: «دلالی، واسطه گری در انجام معاملات در برابر اجرت است.» در حقیقت، کار دلال معرفی کردن دو طرف به هم است و وی نه در انعقاد معامله نهایی نقشی دارد و نه ضامن اجرای درست معامله است.

به عبارت دیگر: «دلال فقط واسطه است و حدود عملیات او محدود به معرفی کردن طرفین معامله به یکدیگر است. ضامن اجرای معامله نیست و عنوان دلال به کسانی تعلق می گیرد که واسطه عملیات تجارتی و معاملات بین تجار می باشند ولی اگر دلال، معامله ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد.

با وجود آن که معامله مزبور از لحاظ طرفین معامله تجارتی محسوب نخواهد شد، عمل دلالی، تجارتی محسوب می گردد.»’

ماهیت قرارداد دلالی

هر چند قرارداد دلالی، نوعی نمایندگی است و دلال در حقیقت نماینده آمر به شمار می رود، ولی به نظر می رسد دلالی، یک قرارداد مستقلی بوده و از عقود معینی است که با تصویب قانون تجارت، وارد حوزه قراردادها شده است.

از این رو، می بایست بین آن و قرارداد وکالت تفکیک قائل شد. با وجود این، هرگاه قانون راجع به قرارداد دلالی، سکوت اختیار کرده باشد یا مطلب مبهم یا مجملی در قانون وجود داشت، در وهله نخست برای تکمیل آن باید به مقررات عقد وکالت در قانون مدنی مراجعه شود.

ماده ۳۳۵ قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»

اقسام دلالی

بسته به موضوع فعالیت دلال می توان دلالی را به اقسام مختلفی تقسیم کرد. ماده ۷ قانون راجع به دلالان، دلالی را به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم کرده است:

1-دلالی برای معاملات ملکی؛

2-دلالی برای معاملات تجارتی؛

3-دلالی برای خوار و بار و سایر امور شهری.

شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی کند ولی برای هر یک می بایست پروانه جداگانه بگیرد؛ دلال می تواند در معامله ای که به عنوان دلال انجام میدهد، شخص سهیم باشد.
همچنین باید دانست که مراجعه به دلال برای انجام معامله فقط در معاملات بورس اجباری است.

4-شرایط اشتغال به دلالی

در خصوص شرایط لازم برای اشتغال به دلالی، قانون تجارت، سکوت کرده است ولی قانون دلالان، شرایطی را مقرر نموده است. مهترین شرط، داشتن پروانه دلالی است. برای اخذ پروانه دلالی، شرایطی لازم است.

این شرایط در ماده ۲ قانون دلالان، منعکس شده است که به شرح زیر است:

شرایط دلالی

• انجام خدمت سربازی یا داشتن گواهی نامه معافیت؛
• دارا بودن ۲۵ سال تمام
• داشتن گواهی نامه تحصیلات ابتدایی؛
• اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آنها هستند؛
• عدم شهرت به نادرستی؛
• نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت؛
• دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه.

مرجع صالح برای صدور پروانه دلالی را هیات وزیران می بایست تعیین نمایند.

هیات وزیران در تاریخ 21/5/1319 به موجب ماده یک تصویب نامه راجع به دلالان ملکی، مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را «اداره کل ثبت اسناد و املاک» اعلام نموده است که با عنایت به تغییر عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک و تأسیس «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در شرایط کنونی صدور پروانه دلالی معاملات ملکی در صلاحیت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» قرار دارد.

وظایف دلال

قانون تجارت برای دلال، وظایف متعددی بیان کرده است. مهمترین وظایفی که برای دلال عنوان شده است موارد زیر است:

• مطلع کردن طرفین معامله از جزئیات معامله در نهایت صحت و صداقت: «ماده ۳۳۷: دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.»
• نگهداری نمونه مال التجاره تا ختم معامله، در مواردی که فروش از روی نمونه است، مگر شرط خلاف شود. ماده ۳۴۰ قانون تجارت بیان می دارد: «در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
• مطلع کردن آمرین از اشتغال خود به بیش از یک رشته؛ ماده ۳۴۱ قانون تجارت: دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.»
• عدم حق قبض وجه یا تادیه دین از طرف یکی از طرفین یا اجرای تعهدات یکی از طرفین؛ ماده ۳۳۸ قانون تجارت: «دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.»