ثبت شرکتاخبار و مقالاتخدماتشرایط انتخاب بازرس

شرایط انتخاب بازرس

جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

شرایط انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی و شرکت تعاونی در قانون تجارت تعریف شده است. برای دانستن نکات مربوط به وظایف بازرس بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.

وظيفه اصلی بازرس قانونی هر شركت

«بازرسان می بایست به این اطمینان برسند که حقوق صاحبان سهام به شکل قانونی و مطابق با چیزی که اساسنامه شركت تعيين كرده است، کاملا يكسان رعايت شده باشد و چنانچه مديران برخلاف حقيقت اطلاعاتی را در اختيار سهامداران بگذارند، بازرسان باید آن را به اطلاع مجمع عمومی برسانند.»

بنابراین از وظایف اصلی بازرس قانونی شركت‌های سهامی «نظارت بر فعاليت‌های شركت» بالاخص فعاليت‌های هيئت مديره و مديرعامل می باشد.

قانون تجارت دایره ی اختیارت وسیعی به بازرس داده است تا جهت انجام امورات خود با مشکل مواجه نشوند. مثلاً بنا به ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت، بازرس قانونی مجاز به بررسی و بازرسی در هر زمان می باشد و می تواند تمامی اسناد و مدارک شركت را برای بررسی تحویل بگیرد.

در کنار وظايف عمومی بازرس قانونی، بعضی از مواد قانون تجارت، در بعضی از موارد بازرس قانونی می تواند بر انجام بعضی از وظايف قانونی نظارت و كنترل مستقيم داشته باشد.

شرایط انتخاب بازرس

شرایط و ضوابط انتخاب بازرس

-از آنجا که بازرس قانونی دارای وظایف و مسئولیت های مهمی می باشد قانون تجارت درباره ی شیوه  گزینش و فعالیت بازرس قانونی چاره اندیشی هایی را در نظر گرفته است. بازرس قانونی شركت بايد توسط مجمع عمومی عادی همان شركت انتخاب شود.

-مطابق با قانون تجارت، تمامی شرکتها در طی فعالیت خود بازرس قانونی داشته باشند. بنا به هر دلیلی نباید این جایگاه بدون متصدی باشد.

-با توجه به این موضوع بنا به ماده 153 چنانچه یکی از حالات زیر صورت بگیرد و ذینفع که همان سهامدار شرکت است تقاضا بدهد دادگاه این صلاحیت را دارد که در این خصوص مداخله نماید و با در نظر گرفتن اساسنامه شرکت بازرس را انتخاب کرده و انتصاب نماید.

الف – بازرس قانونی توسط مجمع عمومی انتخاب نشود.

ب – بازرس قانونی توانایی ارائه گزارش سالانه خود را نداشته باشد یا از این کار سرپیچی نماید.

-انتخاب بازرس اصلی بنا به ماده 144 از سمت مجمع عمومی عادی برای مدت زمان حداقل یک سال می باشد. مطابق با قانون تجارت می توان زمان ماموریت بازرس را تمدید نمود.

-با توجه به قانون تجارت می توان چند بازرس قانوني براي عهده دار شدن اين سمت در نظر گرفت. بازرسان منتخب قادر می باشند هر کدام به صورت جداگانه به امورات خود بپردازند ولی بنا به ماده 150، بازرسان می توانند به طور مشترک يك گزارش رسمی تهيه نمایند و به مجمع عمومی تحویل دهند اینچنین ديدگاه‌های مختلف هر يك در گزارش آورده می شود.

برای دانستن تمامی وظایف و شروط بازرسان در شرکت می توانید به صورت مستقیم مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

ضمانت اجرای وظايف بازرس قانونی

قانون تجارت با در نظر گرفتن این مطلب که بازرس دارای وظایف و مسئولیت سنگینی می باشد برای همكاری اعضاء هيئت مديره و مديرعامل با بازرس قانونی ضمانت اجرايی پيش‌بينی كرده است.

ماده 260 قانون تجارت نیز برای اعضای هيأت‌ مديره و مديرعامل كه به صورت عمد مانع انجام وظیفه بازرس قانونی شوند یا در کار او اخلال به وجود آورند مثلاً اسناد و مداركی که بازرس قانونی نیاز دارد را به او تحویل ندهند، برای آنها مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزای نقدی از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات در نظر گرفته اند.

مسئوليت‌های بازرس قانونی

مسئوليت‌های بازرس قانونی

دو نوع مسئولیت توسط قانون تجارت برای بازرس قانونی شركت‌های سهامی پيش‌بينی كرده است:

الف – مسئوليت حقوقی

ب – مسئوليت كيفری

در رابطه با مسئوليت حقوقی ماده 154 اینچنین مقرر کرده:

«بازرس يا بازرسان در برابر شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظايف خود مرتكب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئوليت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.»

قانون تجارت در دو ماده در ارتباط با مسئوليت كيفری بازرس قانونی، صراحتاً به موضوع اشاره کرده است.

ماده 267 مقرر می دارد:

«چنانچه فردی در سمت بازرسی شركت سهامی با علم و اطلاع در مورد اوضاع شركت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات کذب دهد و یا اطلاعات نادرست را مورد تایید قرار دهد، برای او حبس تاییديه از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.»

ماده 266 نيز مقرر می دارد:

«چنانچه فردی دارای منع قانونی باشد و با توجه به علم به آن تصدی سمت بازرسی را در شركت سهامی قبول کند و به آن مبادرت نماید، حبس تأیديبه از دو ماه تا شش ماه يا جزای نقدی از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا هر دو مجازات برای او پیش بینی شده است.»

در کنار این دو ماده، ماده 156، بازرس قانونی این اجازه را ندارد با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم معامله نماید. اما برای آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x