شرایط انتخاب بازرس

شرایط انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی و شرکت تعاونی در قانون تجارت تعریف شده است. برای دانستن نکات مربوط به وظایف بازرس بهتر است در ادامه با مجتمع ثبتی پایش همراه باشید.

وظیفه اصلی بازرس قانونی هر شرکت

«بازرسان می بایست به این اطمینان برسند که حقوق صاحبان سهام به شکل قانونی و مطابق با چیزی که اساسنامه شرکت تعیین کرده است، کاملا یکسان رعایت شده باشد و چنانچه مدیران برخلاف حقیقت اطلاعاتی را در اختیار سهامداران بگذارند، بازرسان باید آن را به اطلاع مجمع عمومی برسانند.»

بنابراین از وظایف اصلی بازرس قانونی شرکت‌های سهامی «نظارت بر فعالیت‌های شرکت» بالاخص فعالیت‌های هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد.

قانون تجارت دایره ی اختیارت وسیعی به بازرس داده است تا جهت انجام امورات خود با مشکل مواجه نشوند. مثلاً بنا به ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت، بازرس قانونی مجاز به بررسی و بازرسی در هر زمان می باشد و می تواند تمامی اسناد و مدارک شرکت را برای بررسی تحویل بگیرد.

در کنار وظایف عمومی بازرس قانونی، بعضی از مواد قانون تجارت، در بعضی از موارد بازرس قانونی می تواند بر انجام بعضی از وظایف قانونی نظارت و کنترل مستقیم داشته باشد.

شرایط و ضوابط انتخاب بازرس

-از آنجا که بازرس قانونی دارای وظایف و مسئولیت های مهمی می باشد قانون تجارت درباره ی شیوه  گزینش و فعالیت بازرس قانونی چاره اندیشی هایی را در نظر گرفته است. بازرس قانونی شرکت باید توسط مجمع عمومی عادی همان شرکت انتخاب شود.

-مطابق با قانون تجارت، تمامی شرکتها در طی فعالیت خود بازرس قانونی داشته باشند. بنا به هر دلیلی نباید این جایگاه بدون متصدی باشد.

-با توجه به این موضوع بنا به ماده 153 چنانچه یکی از حالات زیر صورت بگیرد و ذینفع که همان سهامدار شرکت است تقاضا بدهد دادگاه این صلاحیت را دارد که در این خصوص مداخله نماید و با در نظر گرفتن اساسنامه شرکت بازرس را انتخاب کرده و انتصاب نماید.

الف – بازرس قانونی توسط مجمع عمومی انتخاب نشود.

ب – بازرس قانونی توانایی ارائه گزارش سالانه خود را نداشته باشد یا از این کار سرپیچی نماید.

-انتخاب بازرس اصلی بنا به ماده 144 از سمت مجمع عمومی عادی برای مدت زمان حداقل یک سال می باشد. مطابق با قانون تجارت می توان زمان ماموریت بازرس را تمدید نمود.

-با توجه به قانون تجارت می توان چند بازرس قانونی برای عهده دار شدن این سمت در نظر گرفت. بازرسان منتخب قادر می باشند هر کدام به صورت جداگانه به امورات خود بپردازند ولی بنا به ماده 150، بازرسان می توانند به طور مشترک یک گزارش رسمی تهیه نمایند و به مجمع عمومی تحویل دهند اینچنین دیدگاه‌های مختلف هر یک در گزارش آورده می شود.

برای دانستن تمامی وظایف و شروط بازرسان در شرکت می توانید به صورت مستقیم مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

ضمانت اجرای وظایف بازرس قانونی

قانون تجارت با در نظر گرفتن این مطلب که بازرس دارای وظایف و مسئولیت سنگینی می باشد برای همکاری اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با بازرس قانونی ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده است.

ماده 260 قانون تجارت نیز برای اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل که به صورت عمد مانع انجام وظیفه بازرس قانونی شوند یا در کار او اخلال به وجود آورند مثلاً اسناد و مدارکی که بازرس قانونی نیاز دارد را به او تحویل ندهند، برای آنها مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات در نظر گرفته اند.

مسئولیت‌های بازرس قانونی

دو نوع مسئولیت توسط قانون تجارت برای بازرس قانونی شرکت‌های سهامی پیش‌بینی کرده است:

الف – مسئولیت حقوقی

ب – مسئولیت کیفری

در رابطه با مسئولیت حقوقی ماده 154 اینچنین مقرر کرده:

«بازرس یا بازرسان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.»

قانون تجارت در دو ماده در ارتباط با مسئولیت کیفری بازرس قانونی، صراحتاً به موضوع اشاره کرده است.

ماده 267 مقرر می دارد:

«چنانچه فردی در سمت بازرسی شرکت سهامی با علم و اطلاع در مورد اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات کذب دهد و یا اطلاعات نادرست را مورد تایید قرار دهد، برای او حبس تاییدیه از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.»

ماده 266 نیز مقرر می دارد:

«چنانچه فردی دارای منع قانونی باشد و با توجه به علم به آن تصدی سمت بازرسی را در شرکت سهامی قبول کند و به آن مبادرت نماید، حبس تأیدیبه از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا هر دو مجازات برای او پیش بینی شده است.»

در کنار این دو ماده، ماده 156، بازرس قانونی این اجازه را ندارد با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم معامله نماید. اما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.