دلایل ثبت شرکت

قواعد حاکم بر مراحل تشکیل، حیات، انحلال و تصفیه­ی شرکت تجاری را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد:

  1. قواعد امری
  2. قواعد تخییری

این تقسیم بندی از دو منظر قابل توجیه است:

از منظر افراد مشمول و از منظر قانونگذار. از منظر نخست، وقتی که افراد بتوانند از شمول قاعده نسبت به خود جلوگیری نمایند یا اثر آن را خنثی کنند، قاعده از نوع تخییری خواهد بود. اما، اگر اراده­ ی افراد محدود شده باشد و آنان نتوانند از شمول قاعده نسبت به خود بگریزند، آن قاعده در اصطلاح «امری» یا «آمره» نامیده می شود.

اما از منظر قانونگذار، اساس تقسیم بندی مذکور را کاربرد و هدف قاعده تشکیل می دهد. هر چند گفته شده که در قواعد آمره نظم عمومی و منافع اجتماعی اهمیت بیشتری دارد و در قواعد تخییری یا تکمیلی تسهیل روابط معاملاتی و قراردادی و منافع خصوصی افراد بیشتر مورد توجه است، اما در عین حال باید توجه داشت که در هر قاعده­ ی حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است، جز این که گاهی قانونگذار راه تامین این منافع را در حمایت از حقوق خصوصی دیده است. در واقع، منافع عمومی و منافع خصوصی افراد به هم گره خورده است.

لزوم ثبت شرکت ها

مقررات مربوط به لزوم ثبت شرکت های تجاری که برای اداره ­ی ثبت شرکت ها در مراحل سه گانه تشکیل، حیات و انحلال شرکت تجاری وظایفی را بر شمرده است، از نوع مقررات آمره است و این امر یکی از جلوه­های «شکل گرایی» و «بوروکراسی» در حقوق شرکت ها است.

شکل گرایی در اینجا (لزوم ثبت) به معنی اشتراک شکل های معین انحصاری و الزام آور در زمینه قراردادهای منجر به تشکیل شرکت تجاری و لازم بودن تنظیم و صدور اسناد و طی تشریفات خاصی است. این مفهوم شکل گرایی در مقابل «اصالت رضا» قرار می گیرد. عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به ثبت شرکت­ها، بعضاً اعتبار عمل حقوقی حاصله را تحت الشعاع قرار می دهد.

حال پرسش این است که شکل گرایی مربوط به ثبت شرکت­های تجاری که جنبه­ی آمره دارد، به دنبال برآورده ساختن چه هدف یا اهدافی است؟

آیا تنها به در پی دستیابی به منافع اجتماعی است یا منافع خصوصی اشخاص (شرکاء و اشخاص ثالث) را هم تأمین می کند؟

در پاسخ باید گفت، واقعیت این است که در بطن شکل گرایی مربوط به ثبت شرکت ها هم اهداف فردی نهفته است و هم اهداف اجتماعی. اما، ذکر این نکته نیز لازم است که برآورده ساختن منافع افراد نیز در دراز مدت منجر به تأمین منافع اجتماعی خواهد شد. از این رو، مرز دقیقی نمی توان بین منافع خصوصی و منافع اجتماعی ترسیم کرد.

با ذکر مقدمه­ی فوق به ذکر اهداف مستقیم یا غیر مستقیم شکل گرایی ثبت شرکت ها در ارتباط با منافع خصوصی افراد (شرکاء و اشخاص ثالث) پرداخته می شود.

تامین منافع شرکا با ثبت شرکت

شکل گرایی ثبت شرکت ها در درجه اول در پی حمایت از حقوق سرمایه گذاران و تشویق آنان به سرمایه گذاری و ورود به شرکت های تجاری است. در واقع تشریفات و روند ثبت شرکت ها محیط شفاف اطلاعاتی را برای این امر فراهم می سازد؛ برای مثال، عرضه­ی سهم به عموم از طریق فرایند شفاف (پذیره نویسی) که با دخالت دو نهاد مهم «بانک» و «اداره­ی ثبت شرکت ها» صورت می گیرد، در مقایسه با روش «مورد به مورد» که بر اساس آن هر کدام از مؤسسین می توانستند روش های خاص خود را برای اطلاع رسانی به مردم و جذب سرمایه­های آنان به کار گیرند، کارآمدتر است.

این روند از نگاه شفاف سازی سرمایه گذاری و به دلیل لزوم ارایه اطلاعات مؤثر در سرمایه گذاری افراد، جذب آنان به فعالیت های مشترک اقتصادی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.

در واقع تشریفات و روند ثبت شرکت­های تجاری که با مداخله نهاد دولتی و رسمی اداره­ی ثبت شرکت ها صورت می گیرد، باعث می شود تا مؤسسین و سرمایه گذاران شرکت با آگاهی و شناخت بیشتری وارد شرکت شوند و سرمایه گذاری نمایند. وانگهی این امر تا حدود زیادی می تواند مشکلات ناشی از «بحران اصیل- نماینده» را در رابطه بین سهامداران و مدیران شرکت مرتفع سازد.

امروزه در حقوق شرکت های مدرن اعتقاد بر این است که مطابق «دکترین تجاوز از حدود اختیارات» و «دکترین تجاوز از موضوع شرکت»، که هدف آن در درجه­ی اول حمایت از اشخاص ثالث است، چنانچه نمایندگان شرکت خارج از حدود اختیارات تفویضی یا موضوع شرکت معاملاتی نمایند. علیرغم خروج از حدود اختیارات این معامله به شرکت تحمیل می گردد.

لزوم تعیین موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه و اظهار نامه ثبت شرکت و مشخص کردن دقیق حدود اختیارات مدیران در صورت جلسات مربوط به ثبت و تغییرات شرکت­های تجاری و در نهایت ارسال آن توسط اداره ثبت شرکت ها برای انتشار در روزنامه رسمی تا حدود زیادی می تواند عامل بازدارنده باشد. برای مدیران تا از انجام معاملات و اعمال خارج از حدود اختیارات خودداری کنند، به ویژه که در عمل در زمینه بسیاری از موضوعات ثبت شرکت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط است.

یکی از دغدغه های اصلی حقوق شرکت ها حمایت از حقوق اشخاص ثالثی است که با حسن نیت با شرکت طرف معامله قرار می گیرند. «ثبت» و نهاد متولی آن (اداره­ی ثبت شرکت ها) می تواند با ایجاد شفافیت و ارایه اطلاعات لازم به اشخاص ثالث به تحقق این امر کمک کند. موضوع فعالیت شرکت و حدود اختیارات مدیران باید در اساسنامه شرکت و اسناد و مدارکی که به اداره ثبت شرکت ها ارایه می شود، به روشنی قید شده باشد تا اشخاص ثالث بتوانند از آن مطلع شوند و موقع معامله با شرکت از این امور آگاه شوند.

انتشار مراتب تشکیل، تغییرات و انحلال شرکت تجاری و اعلام ممیزات شرکت مانند نام، مرکز اصلی، دارندگان حق امضاء و میزان سرمایه­ی شرکت در روزنامه­ی رسمی نیز این هدف را دنبال می کند. برابر ماده­ی 26 نظامنامه­ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 16/3/1310:

«مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها، اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می توانی از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند».

بدین ترتیب اشخاص طرف معامله با شرکت می توانند، با در دست داشتن شماره ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و هر گونه اطلاعات لازم را درباره شرکت تحصیل کنند. اما، در عین حال، باید توجه داشت که کلمه «ذی­نفع» در این ماده باعث شده است که اداره ثبت شرکت ها اغلب از ارائه دفاتر و پرونده های ثبت شرکت ها به اشخاص مختلف و دادن رونوشت به آنها خودداری می کند و از متقاضی دلیل ذی­نفع بودن خود را می خواهد؛

به عقیده برخی از حقوق دانان این رویه بر خلاف منظور قانونگذار و منطق است. همچنین به موجب ماده­ی هفتم قانون راجع به ثبت شرکت­ها مصوب 11/03/1310: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نمانده یا مدیر خود به ثبوت رساند».

تشریفات ثبتی مربوط به نقل و انتقال سهام نیز این هدف را دنبال می کند. این تشریفات در حقوق ایران عبارتند از: لزوم تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود (مواد 102 و 103 قانون تجارت) و لزوم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت (ماده 40 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت).

اداره­ ی ثبت شرکت ها نیز تا این تشریفات طی نشده باشد به ثبت صورت جلسات مربوط به تغییرات این گونه شرکت ها ترتیب اثر نمی دهد. در حقوق فرانسه ثبت انتقال سهم الشرکه در دفتر ثبت تجاری و شرکت ها، شرط قابلیت استناد آن در مقابل شرکت و اشخاص ثالث است. این گونه تشریفات نه تنها از شریک شدن شرکاء با اشخاصی که مورد تمایل آنها نیست، جلوگیری می کند، برای اشخاص ثالث نیز ایجاد امنیت حقوقی می کند.

از همه مهمتر ایجاد شخصیت حقوقی شرکت که امروزه اعتقاد غالب این است که تنها از زمان ثبت شرکت در اداره­ی ثبت شرکت ها محقق می شود بیشتر برای حمایت از حقوق طلب کارانی است که با شرکت طرف معامله قرار گرفته اند. به دیگر سخن، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت که به برکت ثبت محقق می گردد به ایجاد وثوق و اطمینان طرف های معامله با شرکت منتهی می شود و آنان را در برابر تعرضات احتمالی شرکاء یا طلب کاران شخصی آنان نسبت به اموال شرکت مصون می دارد.

از این رو، چنانچه الزامات شکلی و تشریفاتی مربوط به تشکیل و ثبت شرکت انجام نشود، حقوق اشخاص ثالث در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در این راستا، برای جلوگیری از به مخاطره افتادن حقوق اشخاص ثالث است که قانونگذار در ماده­ی 220 قانون تجارت، شرکتی را که عملاً به امور تجارتی اشتغال داشته اما به الزامات و تکالیف قانون تجارت در خصوص ثبت و تشکیل شرکت عمل نکرده است، در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب کرده است.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.