حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی که موضوع آن می تواند علائم صنعتی، اختراعات، مارک ها، طرح های صنعتی، علائم تجارتی و ثبت برند یا خدماتی و امثال آن باشد. یکی از شاخه ها یا شعبه ای از مالکیت فکری و معنوی است. به تعبیری می توان گفت حقوق مالکیت صنعتی ریشه در تلاش فکری داشته و از خلاقیت ذهنی انسان ها نشئت می گیرد. همانند حقوق ناشی از مالکیت ادبی و هنری، به اموال و اشیاء مادی و جسمی تعلق ندارد. بلکه ناظر بر اموال غیرمادی است.

حقوق مالکیت صنعتی منحصراً در قلمرو اقتصادی و بازرگانی کاربرد دارد و در واقع این نوع مالکیت در چهار راه اقتصاد تکنولوژی، بازرگانی و حقوق قرار گرفته است. همین خصایص چهارگانه یا کاراکتر چهاربعدی سبب شده است. که مالکیت صنعتی اوصاف ویژه ای داشته باشد و از مالکیت ادبی و هنری متمایز گردد.

حقوق ناشی از مالکیت صنعتی، امروزه با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی ملی و فراملی موقعیت و اعتبار خاصی پیدا کرده است. جایگاه یا اهمیت ویژه آن دررقابت های داخلی وبین المللی، محل تردید نیست.

به همین دلیل در جهان کنونی علاوه برحمایت و پشتیبانی با ضوابط ملی و داخلی از ثبت اختراع، خصوصاً ابداعات فنی و بیولوژیکی، ثبت طرح صنعتی، مارک ها و مدل ها و طرح های مربوط به صنایع مختلف و علائم بازرگانی و سایر نشانه های مشخص کننده محصولات صنعتی و کشاورزی خاص از محصولات مشابه دیگر و امثال آنها، در کشورهای صنعتی توسعه یافته یا در حال توسعه، در قلمرو منطقه ای وبین المللی نیز این حمایت یا پشتیبانی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

به طوری که با تشکیل کنفرانس های منطقه ای و بین المللی و با انعقاد معاهدات و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه وبه وجود آوردن اتحادیه های منطقه ای یا قاره ای و جهانی، دنیای کنونی درصدد حمایت از حقوق مالکیت های صنعتی در سطوح فرا ملی نیز برآمده است تا از رقابت های مکارانه و غیرشرافتمندانه در فعالیت های اقتصادی و تجاری جلوگیری به عمل آید.

تحولات ناشی از رشد سریع دانش فنی سبب شده است. که در ضوابط ملی و فراملی هماهنگ با دگرگونی تکنولوژی و پیدایش فنون جدید، در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و تجاری، تجدید نظرهای مکرر و سریع صورت گیرد و ابزار و ضوابط سنتی و قدیمی اعتبار و کارآیی خود را از دست بدهند.

با این حال و با تحولات کنونی، باید روشن گردد. که امروزه دست اندرکاران اقتصادی در جوامع مختلف فعلی و کشورهای متبوع آن ها در چه جایگاهی قرار دارند.

یعنی آیا از جهت اطلاعات علمی و فنی و کاربردی، هماهنگ با تحولات هستند. یا این که از تحولات پیشی گرفته و در این زمینه، پیشتاز شده اند. یا از این جهت به دنبال تحولات حرکت می کنند. اگر چنین است با چه فاصله ای در حال حرکتند یا کاملا در حالت بی تفاوتی به سر می برند. از قافله جهانی عقب مانده اند و در بی خبری محض قرار دارند. که در این صورت از قافله آن چنان دور شده که این فاصله جبران ناپذیر شده است. رسیدن به آن غیرمقدور خواهد بود. اگر چنین حالتی برای کشوری پیش آید جای تاسف دارد و جامعه دچار بدبختی و فلاکت خواهد شد. موقعیت های مناسب را از دست خواهد داد.

امروزه همان طور که اشاره شد، انواع تکنولوژی و اطلاعات مربوط به آن، در توسعه امور اقتصادی و بازرگانی نقش اساسی دارد. به مثابه موتور محرکه ای است که امور اقتصادی و بازرگانی جهان را به حرکت در می آورد. به سوی رشد و توسعه پیش می برد.

ابداعات فنی و تکنیکی وسیاست بازرگانی داخلی و بین المللی و همچنین ابتکارات علمی، در این زمینه بسیار کارساز و نقش آفرین خواهد بود. در این میان همان طور که شرح آن گذشت، ابداعات فنی و اختراعات جایگاه خاص و رفیعی دارد که از تکنولوژی نشأت می گیرد.

بنابراین اطلاعات و آگاهی های فنی و تکنولوژی آن چنان در جهان کنونی اهمیت پیدا کرده است که ملت ها و دولت های پیشرفته،برای پژوهش و دست یابی به دانش ها و افزایش دانستنی ها و آگاهی ها، هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند، به طوری که آن را برهزینه های مورد نیاز در امور معادن و کارهای فیزیکی ترجیح می دهند.

به تعبیر دیگر هزینه های پژوهش علمی را دولت ها در اولویت قرار خواهند داد وبه این نتیجه رسیده اند که در برابر رقیب های اقتصادی در زمینه تنوع تولیدات، توسعه صنعت، ارائه خدمات، در دنیای تجارت و بازار اقتصاد،باید با لطافت و ظرافت و دقت علمی خاص دست به اقداماتی بزنند که راه فرار مشتریان بسته شود.

در این راستا فعالان اقتصادی تلاش دارند تا با علائم مشخصه رسمی، تولیدات و محصولات خود را در بازار داخلی و جهانی معرفی و عرضه کرده وآن را از محصولات مشابه متمایز گردانند تا از این طریق بتوانند با جلب اعتماد مشتری، خود را دلسوز و وفادار مصرف کنندگان محصولات و تولیدات خود نشان دهند.

البته در عین حال در برابر رقابت تولید کنندگان و فعالان دیگر اقتصادی، حالت نگرانی در آن ها وجود دارد.

شناسایی حقوق مالکیت صنعتی با قلمرو وسیع و متنوع آن می تواند وسیله حمایت و موجبات رفع نگرانی های موجود را برای فعالان اقتصادی، فراهم سازد.

بنابراین اگر مداخله آن ها برسبیل اتفاق نیست بلکه ناشی از همین نگرانی ها و دلواپسی ها است. که در روند اقتصاد جامعه آثار فراوان به بار می آورد و برای دولتمردان دلسوز، دغدغه ایجاد می کند.

به همین دلیل است که دولت ها و حکومت های ملی و مردمی را از حالت بی تفاوتی خارج کرده و آن ها را وادار به مداخله اصولی در این زمینه می کند. به این معنی که اصولاً این گونه دخالت ها صرفا جنبه حمایتی و پشتیبانی از فعالیت فعالان واقعی اقتصادی و در نتیجه حفاظت و نجات اقتصاد جامعه خواهد داشت. بسیار به ندرت اتفاق می افتد که هدف اصلی تامین منابع فردی و خصوصی افراد خاص یا عده ای از دولتمردان باشد.

به عبارت دیگر تلاش دولت ها مصروف مبارزه با تولید محصولات تقلبی داخلی و همچنین مبارزه با ورود محصولات تقلبی مشابه تولیدات داخلی به کشور و جلوگیری از رقابت های تقلب آمیز، می گردد که این گونه اقدامات دولت ها سبب حمایت از مصرف کنندگان کالاها و محصولات صنعتی وکشاورزی نیز خواهد شد.

بنابراین در یک نظام اقتصاد آزاد، راه اساسی و سیاست منطقی، به منظور رشد اقتصاد جامعه، حمایت از مالکیت صنعتی با وضع قوانین و مقررات حقوقی و کیفری متناسب و اصولی است.